لم تكن أسعار مواد الغذاء الأساسية بالسوق العالمية رحيمة بالإقتصاد الوطني. فعدما سجل الميزان التجاري الخاص بهذه المواد، فائضا بقيمة نصف مليار درهم خلال الشهور الخمسة الأولي من العام الماضي، أضحي هذا الأخير أمام ارتفاع فاتورة واردات السكر والقمح والزيت والذرة، عاجزا بنحو 6,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الجاري . منشور صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الإقتصاد نهاية الأسبوع الفارط، أفاد بأن القيمة المالية لواردات المغرب من مادة القمح ارتفعت بأزيد من 3,9 مليار درهم، مقابل 664 مليون درهم كزيادة في فاتورة كل من مادتي السكر والزيوت النباتية الخام، و632 مليون درهم بالنسبة للذرة . كما أنه في الوقت الذي تصاعدت فاتورة الواردات الإجمالية من مواد الغذاء الأساسية، إلي أزيد من 18,3 مليار درهم، عرفت بالمقابل صادرات المغرب من موارد الصيد ومنتوجات الطماطم والحوامض وغيرها، استقرارا ملحوظا في حدود 12,15 مليار درهم، يشير المصدر الذي أكد علي أن هذه المنتوجات تشكل أهم صادرات المواد الغذائية التي يراهن عليها المغرب لولوج السوق الخارجي. بصورة أدق، فإن القيمة المالية المترتبة عن صادرات موارد الصيد، بلغت 2,5 مليار درهم، مقابل 1,5 للسمك المعلب، و 1,4 مليار تقريبا لكل من مادتي الطماطم والحوامض، وهي الصادرات التي لم تقو في مجموعها علي امتصاص حجم النزيف الذي نتج عن ارتفاع فاتورة الواردات . فاتورة الواردات بشكل عام لم تلتهب فقط جراء غلاء أثمنة مواد الغذاء، بل أيضا عبر بلوغ سعر النفط لمستويات قياسية، وهو ما تسبب في رفع قيمة الفاتورة النفطية التي تحملها المغرب عند متم ماي المنصرم، إلي أزيد من 36 مليار درهم، وذلك بعدما كانت في حدود 25 مليار خلال نفس الفترة من العام الفارط. فهذه الفاتورة التهبت بنسبة 25 في المئة، جراء ارتفاع متوسط سعر الطن من النفط المستورد بحصة 31 في المئة من خلال بلوغه مستوي 6155 درهم، علي الرغم من تراجع الكميات المستوردة منه إلي حدود متم ماي المنصرم بنسبة 5 في المئة. نفس الشئ بالنسبة للغازوال والفيول اللذان ارتفع حجم الواردات منهما بحصة 90 في المئة، وهو ما رفع قيمة وارداتهما إلي حوالي 13 مليار درهم بفعل صعود متوسط سعرهما بالسوق الدولية بنسبة 21 في المئة، وأيضا حجم الكميات المستوردة منهما بحصة 56 في المئة. مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الإقتصاد، اعتبرت أن صادرات الفوسفاط، وإن ارتفعت بدورها إلي حوالي 18,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، فقد عجزت عن تقليص هوة عجز الميزان التجاري التي تفاقمت بأزيد من 76 مليار درهم.
