رصدت وكالة الحوض المائي كير- زيز -غريس غلافا استثماريا إجماليا بلغ 110 مليون درهم لتنفيذ مخطط عملها برسم الفترة 2016-2013. وحسب تقرير للوكالة فإن مخطط العمل يرتكز على محاور التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه من خلال تتبع و تقييم الموارد المائية وتدبيرها وتعبئتها وتثمينها ( 7.10 مليون ردهم) وتدبير وتنمية العرض عبر تدبير ومراقبة الملك العام المائي وصيانة المنشآت المائية (40.50 مليون ردهم) وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي (24.60 مليون ردهم) والتقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية (23.30 مليون ردهم) وتحديث الإدارة من خلال تطوير النظم المعلوماتية للموارد المائية وللتدبير المالي والمحاسباتي وبرامج التحسيس والتواصل ووضع برامج التكوين المستمر (14.50 مليون ردهم). ويروم مشروع برنامج عمل الوكالة للفترة 2013-2016 تفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية للماء بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووضع الآليات الضرورية لتنفيذ محتوى المخطط المديري المندمج للموارد المائية الذي قدمت نتائجه خلال المجلس الإداري الأخير، ومواكبة القطاعات المعنية بتخطيط وتدبير المياه وخاصة قطاع الفلاحة والماء الشروب والصرف الصحي، والعمل على تفعيل الآليات التنظيمية من أجل تشجيع المبادرات التعاقدية والتشاركية. وتتولى وكالة الحوض الحوض المائي لكير- زيز غريس، التي أحدثت سنة 2009، بالخصوص إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، والسهر على تنفيذه، ومنح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي، وتقديم المساعدات المالية والتقنية في ميدان وقاية موارد المياه من التلوث وتهيئة والملك العام المائي واستعماله، وإنجاز القياسات والدراسات اللازمة لتقييم وتخطيط وتدبير الموارد المائية، وإنجاز قياسات جودة المياه وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية موارد المياه واسترجاع جودتها. كما تسهر على اقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة لضمان تزويد السكان بالماء في حالة الخصاص والوقاية من أخطار الفيضانات وتدبير ومراقبة استعمال موارد المياه المعبأة، وإنجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات، ومسك سجل لحقوق المياه المعترف بها والامتيازات ورخص جلب الماء الممنوحة.