كانت القيمة الإجمالية للدول تقاس سابقا، حسب مواردها الطبيعية، ثم على أساس المعطيات المتعلقة بالناتج الداخلي الخام، الذي يعكس بدوره مستوى عيش المواطن. وبعد ذلك، تم اعتماد مؤشرات التنمية البشرية، لمعرفة مستوى الرخاء لدى الشعوب، ومدى استفادتها من ثروات بلدانها. وخلال تسعينات القرن الماضي، بدأ العمل باحتساب الرأسمال غير المادي كمكون أساسي، منذ سنة 2005، من طرف البنك الدولي. ويرتكز هذا المعيار على احتساب المؤهلات، التي لا يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف المقاربات المالية التقليدية. ويتعلق الأمر هنا بقياس الرصيد التاريخي والثقافي لأي بلد، إضافة إلى ما يتميز به من رأسمال بشري واجتماعي، والثقة و الاستقرار، وجودة المؤسسات، والابتكار والبحث العلمي، والإبداع الثقافي والفني، وجودة الحياة والبيئة وغيرها. فالأمن والاستقرار مثلا، هما أساس الإنتاج والثروة. والثقة والمصداقية هما عماد تحفيز الاستثمار. إلا أن هذه المؤهلات لا يظهر لها أثر في القيمة الإجمالية للدول. فقد سبق للبنك الدولي أن أنجز في 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة، من بينها المغرب. وقد تم تصنيف بلادنا في المراتب الأولى على الصعيد الإفريقي، وبفارق كبير عن بعض دول المنطقة. هناك تقرير أعده البنك الدولي واشرف عليه كل من يان جونسون نائب مدير البنك الدولي والخبير في التنمية المستدامة، وفرنسوا بورغينيون، حول التقييم الحقيقي لثروات البلدان بعيدا عن المعايير التقليدية، كمعدل النمو السنوي والناتج الداخلي الخام. الدراسة التي تحمل عنوان "أين هي ثروات الأمم"، كشفت النقاب عن الثروة غير المادية، أضحت مفهوما جديدا في القرن الواحد والعشرين لقياس ثروات الشعوب، وخلصت الدراسة إلى أن أبرز المعايير لتحديدها تتجلى أساسا في تطور الاستقرار لبلد ما، وأداؤه الاقتصادي ومستويات التجديد وحركية إبداعه الثقافي والفني، ثم جودة عيش المواطنين. وحسب المعايير الجديدة لقياس ثروة الشعوب، فإن المواطن المغربي ينتج ثروة أكبر بكثير من جيرانه الذين ينتمون إلى دول غنية بموارد طبيعية كالبترول والغاز، كما هو حال الجارة الجزائر. لأنه ينتج ثروة سنوية تقدر ب 22 ألف و965 دولار، وهو ما يفوق 7 مرات ما ينتجه جيرانه في المنطقة الجزائر وتونس ومصر. ويشير البنك الدولي الى أن نسبة خلق الثروة لكل مواطن مغربي، تبقى قريبة من نسبة الدول المتقدمة، ويفسر تقرير البنك الدولي هذا الأمر بكون المغرب يتوفر على مؤسسات مهيكلة بشكل أحسن من جيرانه، كما أن جودة رأسماله البشري تتفوق على الرأس مال البشري لدول المنطقة. وخلصت الدراسة إلى أن معدل اندماج الثروة غير المادية تقدر بالمغرب بنسبة 78 في المائة، مع العلم أن المعدل العالمي بالنسبة للدول المتقدمة ينحصر ما بين 66 في المائة و80 في المائة. و كان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة قد صرح بأن الدراسة الخاصة بقياس الثروة غير المادية ستتطلب فترة إنجازها ما بين 6 إلى 8 أشهر. و أكّد مصدر مطلع أن الدراسة التي دعا جلالة الملك إلى إنجازها ستقدم على شكل تقرير مفصل ستشتغل عليه مجموعة من المؤسسات، بما فيها القطاع الخاص. وسيكون من أولوياتها تحديد مكامن الثروة وإبراز قيمة الرأسمال غير المادي للمغرب، واعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية.
