تم نصب صورايخ في عدد من المواقع ذات الأهمية الخاصة في المغرب. وأرجعت تقارير صحفية الخطوة المغربية إلى كون الرباط استشعرت تهديدا إرهابيا عن طريق الجو، قد يستهدف البلاد عن طريق طائرات ليبية استولت عليها جماعات إسلامية متطرفة. قام الجيش المغربي بنصب صواريخ مضادة للطائرات في مواقع مختلفة ذات أهمية خاصة، أبرزها مدينة الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، وبالتحديد عند الساحل الأطلسي. وربطت تقارير صحافية أوردت الخبر لجوء الرباط إلى هذا الخيار بكونه راجع إلى تهديد إرهابي محتمل شبيه باعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي هزت الولاياتالمتحدة ومعها العالم برمته. وتحدثت بعض هذه التقارير استنادا إلى مصادر في الدولة المغربية، لم تكشف عن هويتها، أن هناك "مغاربة تلقوا تدريبا على الطيران في العراق وليبيا"، بالإضافة إلى استيلاء عناصر متشددة على طائرات حربية ومدنية في ليبيا. وجاء في هذه التقارير أن الاستخبارات الأمريكية أثارت إمكانية تعرض كل من المغرب وتونس والجزائر لاعتداءات إرهابية من قبل منظمات متطرفة ليبية عن طريق الجو، بتفخيخ طائرات بالمتفجرات على أن يتم إسقاطها في عمليات انتحارية على أهداف أمنية وإستراتيجية. وباستثناء ما نشرته الصحافة المغربية بالاعتماد على مصادرها الخاصة، لم يصدر عن الحكومة المغربية أي بيان في الموضوع، وهو ما عرضها من قبل البعض لعدد من الانتقادات، فيما أبدت المعارضة تحفظا في التعليق عليها. وقال خالد السبيع، القيادي في حزب الاستقلال المحسوب على المعارضة، في تصريح لفرانس 24، إن المعارضة "تدعم أي تحرك بشأن محاربة الإرهاب". وحاولت فرانس 24 ربط الاتصال بأكثر من مسؤول مغربي، لاستطلاع رأي الحكومة المغربية بهذا الشأن، إلا أنها لم تتلق أي رد. وقال مسؤول سياسي لفرانس 24 بهذا الخصوص، إن المسؤولين المغاربة يتجنبون عموما الحديث في الموضوع. الخبرة تنقص المتشددين الليبيين باستخدام الطائرات من جهتها أكدت سيرين العماري، مراسلة فرانس 24 في ليبيا، أن "بعض المتشددين استولوا على بعض الطائرات، وهي بحوزتهم "منذ فترة طويلة"، موضحة أن الطائرات توجد اليوم بين أيدي "قوات مدينة مصراته، التي تم تصنيفها بأنها محسوبة على الإخوان المسلمين ومتشددين بمدينة بنغازي ". وأضافت أن هذه الطائرات "ليس بإمكانها القيام بأي ضربات جوية تهدد المنطقة إلا بمساعدات من قبل الطيارين المتطرفين من دول الجوار، حيث أن هذه الطائرات لم يتم استخدامها حتى محليا بسبب عدم خبرة المسؤولين عن سلاح الجو". وتابعت في نفس السياق أن "المتطرفين أغلبهم من المدنيين وليس لهم خبرة عسكرية كافية لاستخدام طائرات سلاح الجو، إلا إذا انضم إليهم متطرفون من دول الجوار، لهم خبرة سابقة في استخدام الطائرات الحربية". وأشارت العماري أن "لدى المتشددين أسلحة كثيرة، وتعتبر هذه الأسلحة متطورة، مثل القنابل الانشطارية المحرمة دوليا، كما لديهم أنواع عديدة من الصواريخ أبرزها قذائف الهاون وصواريخ غراد". "الخطر قائم والمغرب استعد له" من جانبه، أكد عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، في تصريح لفرانس 24، أن "جميع المواقع الإستراتيجية في المغرب، سواء في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق عرفت في الأيام الأخيرة تثبيتا لعتاد عسكري متطور، له قدرة كبيرة على التصدي لأي هجوم جوي محتمل بالطيران". وقال السليمي إن "جميع المطارات في المغرب تعرف حالة طوارئ ، ويبدو أن الخطر جدي، فحالة الاستنفار ودرجة التأهب العسكري كبيرة ما يعني أن درجة المخاطر مرتفعة، فلأول مرة ينتشر هذا العدد من القوات والعتاد العسكري في المناطق الإستراتيجية أمام أعين المغاربة، فمنذ نهاية حرب الصحراء لم يشاهد المغاربة عروضا لهذه الترسانة العسكرية بهذا الحجم". وأضاف السليمي أن "المغرب يشتغل منذ سنوات بسياسة أمنية ناجحة في التصدي للمخاطر المتوقعة، هي سياسة التدخل الاستباقي، ما يعني أن هناك حالة استعداد مستمرة منذ أحداث 16 مايو الإرهابية سنة 2003، أكثر من ذلك أن الأجهزة الأمنية والعسكرية راكمت خبرة كبيرة في التصدي للمخاطر الداخلية والخارجية ،فتقارير الحلف الأطلسي تشير إلى أن المغرب توقع مخاطر شمال مالي ومخاطر جنوب ليبيا"، يقول السليمي. واعتبر أن "درجة توقع المخاطر اليوم مرتفعة، وهي تنظر إلى أن ليبيا باتت منزلقة، فخطر تحول وانتقال الجيل الجديد من التنظيمات الإرهابية بين القاعدة وداعش وبحثهم عن ضربة استباقية تأسيسية في أحد الدول المغاربية أو جميعها، إضافة إلى وجود عدد كبير من المغاربة في ليبيا، الذين من الصعب تحديد هويتهم ومسارهم لأن ليبيا باتت تجمع كل النازحين من سورياوالعراق، ويصعب على الأجهزة الأمنية تحديد هويتهم بدقة، ووجود طيران بين ليبيا والمغرب يمكن أن يشكل تهديدا في أي لحظة فوق الأجواء المغربية". واستطرد في نفس الاتجاه أن "خطر كل الطائرات القادمة من دول الجوار المتوسطي والمغاربي والساحل الأفريقي التي يمكن تحويلها وتوظيفها، كلها تشكل خطرا وشيكا يتطلب هذا الاستعداد العسكري المغربي"، معتبرا أن "المغرب بهذا الاستنفار والاستعداد العسكري ،يظهر أن له مقدرات لمواجهة الإرهاب بمنهجية ثنائية : أمن وجيش، خلافا لباقي الدول المغاربية التي لا تملك هذه الازدواجية". وفسر السليمي صمت الحكومة المغربية بهذا الشأن بكون "مجال الجيش ليس مجال الحكومة في المغرب، بل مجال رئيس الدولة، فالملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وفق نص الوثيقة الدستورية، فالحكومة قدمت تصريحات في الأسابيع الماضية عن طريق وزير الداخلية حول الخطر الإرهابي المحيط بالمغرب، لكن مجال القوات المسلحة الملكية وتحركاتها هو من اختصاصات الملكية الدستورية بمقتضى المادتين 42 و 53 من دستور 2011″.
