بينما لازالت الفتاة التي وجدت في وضع إباحي بأحد الحقول رفقة مسؤول أمني بتيزنيت مختفية عن أنظار أسرتها، تصاعدت وتيرة المواجهات بين أبيها وبين المسؤول الذي ضبطه الأب متلبسا بالخيانة الزوجية، وتطورت لتصبح المواجهة مع أفراد من مختلف الأجهزة وهي، من أمن تيزنيت، ومن القيادة الإقليمية للدرك، وسلطات قيادة أولاد جرار، ومجلس جماعة الركادة، وقد وسع الأب من دائرة المواجهة رافعا شكايات لدى القائد الإقليمي للدرك الملكي، والقائد الإقليمي للأمن ووكيل الملك بابتدائية تيزنيت، والوكيل العام للملك باستئنافية أكادير حول اغتصاب واختطاف ابنته ومقايضة شرفه بالمال والتهديد باستهداف شخصه عبر الهاتف بواسطة مكالمات مجهولة صادرة من أحد المخادع الهاتفية. يحكي الأب ل«الأحداث المغربية» أنه دعي عبر الهاتف من قبل كاتب خليفة قائد قيادة أولاد جرار لأمر يهمه فإذا به يجد في انتظاره فريقا وسط مكتبه بهدف الضغط عليه للتنازل عن الشكاية المرفوعة ضد مسؤول أمني بتيزنيت سبق أن ضبطه رفقة ابنته بحقل تعود ملكيته لوالده فجرت بينهما معركة حامية انتهت بتجريد الشرطي من مفاتيح سيارته وأصفاده ومفاتيحها، ويتكون «فريق الضغط» من خليفة القائد وكاتبه، وقائد فرقة الدراجين للدرك بتيزنيت، والنائب الأول لرئيس جماعة الركادة، ومسؤول أمني بتيزنيت برتبة «شاف»، ويضيف الأب أن الفريق ابتدأ الحديث هادئا بهدف التنازل عن الشكاية المقدمة ضد المسؤول المتهم باختطاف ابنته والتلاعب بمشاعرها، وتطور إلى تأنيب بدعوى أنه سيدمر المستقبل المهني للمشتكى به مع أنه يعول أسرة وهو المعيل الوحيد لعائلته الكبرى، وطمأنه المجتمعون بأن ابنته توجد في الأمان ومازالت بكرا وسيتم إحضارها إليه، وأفاد الأب للجريدة أن بعضهم قايضه في شرف ابنته بسبعة ملايين سنتيم ما جعله ينتفض ويغادر القيادة، وفي المساء تلقى مكالمة من مجهول تشعره أن حياته في خطر، وأن هؤلاء الذين «يلعب مهم» بوليس وجدارمية، وأنه إ ذا ما قام «بتطويع مزاجه سيجني خيرا» ما جعله يرفع شكاية ب«فريق الحوار» ومن هدده عبر الهاتف لدى الوكيل العام للملك يوم الخميس الأخير، ولدى قبطان الدرك بتيزنيت ويفيد الأب أن مسؤول الدرك كان في المستوى وتفهم ما يواجهه كما وعده الوكيل العام للملك بفتح تحقيق في شكايته. «منذ 12 أبريل الماضي مازالت الفتاة ذات 19 سنة مختفية عن الأنظار، أب تلوك الألسن شرفه بقصص مخلتفة وأجهزة تحاول الضغط عليه للتنازل مستعملة أسلوب «العصا والجزرة» عوض إعمال القانون»، هي خلاصة ما يجري بتيزنيت كما يحكي المشتكي. ما جعله يتوجه يوم الخميس الأخير إلى الوكيل العام للملك ليشعره أن حياته في خطر من قبل من يحتجزون ابنته ويقايضون شرفه بالمال. وعند الاتصال بالمشتكى بهم نفى أحدهم أن يكون قايض الأب في شرف ابنته، وعند الاتصال بالمعنيين بدعوى التهديد اعتبر النائب الأول لرئيس الجماعة أنه غير معني بهذه القضية، قبل أن يستطرد بالقول أن المشكل الآن بيد القضاء وهو من يخول له كلمة الفصل في الشكاية، واعتبر مصدر مقرب من القيادة أن «لجنة الحوار» المشتكى بها مجرد محاولة من المعنيين كأشخاص وليس كمسؤولين للدخول ب«خيط أبيض» في هذه القضية غير أن الأب عمل بعصبية على تضخيمها. ووعدت مصلحة الأمن الإقليمي لتيزنيت بالاتصال على الرقم المودع إليها عند عودة رئيس قسم الموظفين الأمر الذي لم يتم، وبالنسبة للهاتف الثابت للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بتيزنيت ظل يرن دون جواب. بداية حكاية هذا المشكل كانت يوم 9 أبريل المنصرم عندما توصل الأب بمكالمة تفيد أن ابنته تختلي بأحد مسؤولي الأمن ب«الجنان» الذي تعود ملكيته لوالده بدوار الركادة جماعة الركادة قيادة أولاد جرار، وأنه دأب على القيام بهذا الفعل، توجه الأب لعين المكان على وجه السرعة ليجد الاثنين مجردين من ثيابهما تحت الأشجار، ففرت البنت بعدما تلحفت بأحد الأغطية لتبدأ «معركة الشرف» مع مسؤول الأمن، وكانت فيها الغلبة البدنية للأب الذي انهال على الشرطي عندما كان يهم بفتح سيارته، ما مكنه من تجريده من مفاتيح السيارة ومعها الأصفاد ومفاتيحها ليحملها نحو مدينة تيزنيت ووضعها فوق مكتب وكيل الملك.
