كان مقر بلدية مراكش على موعد صبيحة الجمعة الماضية، مع وقفة احتجاجية لعشرات التجار والباعة العاملين بسوق الربيع، والذين جاؤوا ليعلنوها صرخة مدوية، ضد الطريقة التي اعتمدتها الجهات المنتخبة المسؤولة، في تهيئة فضاء السوق، وكذا في توزيع المحلات، حيث اختلطت الحرف والحنطات، وتداخلت في بعضها بشكل حول مجمل فضاء السوق، إلى متاهة، يصعب تلمس الخطو داخلها، ومعرفة مواقع الحرف الموجودة بالسوق. كانت البداية مع انطلاق سلسلة من الحرائق المشبوهة، التي أتت على الأخضر واليابس، بالسوق القديم، حيث سيادة عشوائية المحلات، وانتشار البراريك البلاستيكية والقصديرية، لترفع الجهات المسؤولة شعار إنجاز سوق نموذجي بديل، لاحتضان الباعة والتجار، ومن ثمة وضع اعتمادات مالية ضخمة لإنجاج السوق المذكور. استبشر التجار خيرا بالمشروع الجديد، دون أن يدور في خلدهم أن الأمور ستكون أفظع بالسوق المحدث، حين أعلن عن نقل ثلث الباعة كدفعة أولى، حيث تمت العملية بطريقة ملتبسة، خصوصا مع عدم وضع أرقام بالمحلات التجارية المحدثة، ما فسح المجال أمام تلاعبات بعض المسؤولين المنتخبين، الذين اعتمدوا في عملية التوزيع، منطق «باك صاحبي» أو «اذهن السير إيسير»، وهي الطريقة التي خلفت مجموعة من الإكراهات يعاني من تبعاتها اليوم عموم التجار وكذا المواطنون الذين يترددون على فضاء السوق، بالنظر لاختلاط المهن والحنط وتداخلها فيما بينها، ناهيك عن تباعد أرقام المحلات وبعثرتها ما حول السوق ككل إلى ما يشبه «راس الحمق»، حيث الرقم 1 مثلا يجاوره رقم 260 بطريقة غير مفهومة. وحتى تمتد مساحة العبث، فقد أدرجت أسماء لا علاقة لها بالتجارة ولا بالتجار، لتستفيد من محلات تجارية، حيث يؤكد المتضررون بأن بعض المسؤولين المنتخبين، لم يتوانوا عن تسجيل أسماء زوجاتهم وأبنائهم الصغار كمستفيدين، الأمر الذي أدى إلى حرمان بعض ذوي الحقوق الأصليين، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على مغادرة فضاء السوق، بعد حرمانهم من حقوقهم، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمواطن عباس البصير، الذي دفعته حدة الإحساس بالغبن والظلم، على فقدان نعمة البصر، وغيره كثير من التجار المستضعفين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على افتراش تراب السوق لممارسة تجارتهم. ولأن طريقة التوزيع المعتمدة قد شابتها مجموعة من التجاوزات، فقد نتج عن ذلك الحرف والحنطات، «فتمزقت -حسب شكاية المتضررين- بين قبو السوق والطابق الأرضي والطابق الأول، وبالتالي تمزقت الحركة التجارية حيث وجد 13 جزارا أنفسهم معزولين في الطابق الأول في سابقة لم يعرفها أي سوق بالمدينة». ومن ضمن ضحايا الزبونية والمحسوبية المعتمدة في توزيع المحلات التجارية على المستفيدين، 20 تاجرا أجبروا على العيش في قبو السوق طيلة خمس سنوات، دون تجد قضيتهم طريقا للحل بالرغم من كثرة الشكايات والتظلمات، وبالرغم من اعتراف مسؤولي المجلس البلدي بما وقع عليهم من ظلم وحيف. ينضاف الى ذلك، انعدام الخدمات الاجتماعية الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي ونظافة، وكذا عدم حسم المجلس البلدي في الوضعية القانونية للمحلات التجارية بفضاء سوق الربيع، على اعتبار أن التجار المستفيدين، قد أجبروا على توقيع التزامات مؤقتة لحظة التوزيع، لا تعترف لهم بحق الامتلاك أو حتى كراء محلاتهم.
