أكدت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز"، مؤخرا، نقطتي "بي بي بي ناقص" و"أ ناقص" اللتين منحتهما للمغرب، بالنسبة لديونه البعيدة وقصيرة الأجل بالعملات الصعبة والعملة المحلية، مع "آفاق مستقرة". وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، أن هذا التصنيف ظل مدعوما بفضل استعادة النمو الاقتصادي نتيجة تسريع وتيرة إنتاج القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وكذا مواصلة تعزيز العجز المالي والحساب الجاري. وأوضحت وكالة "ستاندر أند بورز" أن مستوى هذا التنقيط تدعمه، أيضا، المرونة التي أبان عنها المغرب بعد اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية، وأحداث "الربيع العربي"، مضيفة أن إرادة وقدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات الهامة والموقع الإيجابي الذي يحتله المغرب في تصنيف المؤسسات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالحكامة وجودة المؤسسات، تمثل عوامل إضافية دعمت هذا التنقيط. وفي ما يتعلق بالآفاق، تتوقع الوكالة تواصل تعزيز الميزانية والتي ستمكن الحكومة من بلوغ هدفها المتعلق بعجز الميزانية المنتظر لسنة 2017. أما بالنسبة للنمو، فتتوقع الوكالة منحى تصاعديا للناتج الداخلي الخام ليبلغ 5 في المائة خلال سنة 2017، وذلك بفضل النمو السريع للقطاعات الصناعية الجديدة من قبيل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، وذلك تماشيا مع خطة تسريع نمو القطاع الصناعي.
