في مكتبه بوزارة الداخلية، الوالي مدير الشؤون الداخلية، يلتقي عون سلطة في لقاء رسمي، أمر جديد بكل المقاييس ، ما الأمر المهم الذي يدفع المسؤول الأول عن جهاز تجميع المعلومات داخل التراب الوطني، مهما صغيرة أوكبيرة ، يولي اهتماما لإجتماع من هذا النوع ؟ الجواب ببساطة، هو أن الوقفات الإحتجاجية الأخيرة التي خاضها أعوان السلطة، و على صفحات الفيسبوك ، أفلحت في دفع وزارة الداخلية إلى طاولة الحوار ابراهيم بوفوس والي مدير الشؤون الداخلية بالوزارة، خلال لقاء بمكتبه مع (علي عبد الدايم) رئيس التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، وهو مقدم باقليم طانطان يحضر دكتوراه في الحقوق، أكد أن الأمور في طريقها إلى الحل في القريب العاجل، حيث ستحل جميع المطالب المرتبطة بالقانون الأساسي، بالتوازي مع عرض المشروع قانون المالية الجديد على المجلس الحكومي، وأكد الوالي على التعليمات التي وجهت للولاة والعمال لحل جميع المشاكل المحلية التي يعانيها أعوان السلطة، فيما رفض تحديد قيمة أو رقم محدد للتعويضات المادية وغيرها، باعتبار ذلك من اختصاص الحكومة وسيمر عبر قنوات متعددة وليس الداخلية وحدها 0 مؤشر آخر أثار اهتمام مدير الشؤون الداخلية بالوزارة خلال لقاءه برئيس تنسيقية المقدمين، وطرح حوله عدة استفسارات، هو هيمنة الأقاليم الجنوبية على تشكيلة التنسيقية الوطنية في حدود 80 ٪ من مجموع التنسيقيات المحلية المنضوية في التنسيقية الوطنية ، وهو ما رده رئيس التنسيقية، إلى كون الأخيرة استكملت هياكلها السبت الماضي فقط، بعدما كانت عبارة عن تنسيقيات محلية، وينتظر أن تلتحق بها تنسيقيات مدن أخرى مستقبلا ، علي عبد الدايم تقدم بملف مطلبي أجمله في إخراج القانون الأساسي لأعوان السلطة إلى حيز الوجود، الإدماج في الوظيفة العمومية، الإستفادة التفضيلية من السكن الوظيفي، ثم إعداد دورات تكوينية لفائدة الأعوان، قصد تمكينهم من مواكبة المستجدات، و تساءل في نفس الوقت عن الضمانات التي تقدمها الداخلية لتنفيذ وعودها 0 ونظرا للمستجدات الأخيرة التي يعرفها الملف، ارتأت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة تعليق كل أشكال الإحتجاج، بجميع أقاليم المملكة بما فيها الوقفة التي كانت مقررة يوم غد الخميس أمام مقر البرلمان، في انتظار التقاط مؤشرات مطمئنة – حسب ممثل للتنسيقية – لكن في حال عدم ظهور هذه الموشرات، فإن التنسيقية وفق بيان لها، ترى أن لها كامل الحق أن تكون في حل من هذا التعليق، وخوض أشكال نضالية مختلفة، مع تأكيد أنه لا علاقة لأعوان السلطة بأي حزب أو حركة أو حساسية سياسية 0 وفي صفحة لها على «الفيس بوك » أصدرت التنسيقية بيانا تحت عنوان (كفى من التجاهل والحكرة والتفقير والتهميش)، حقوقنا «الكرامة، الحرية، التوظيف»، وذلك للمطالبة بمساندة التنسيقية في تنظيم وقفة احتجاجية حاسمة، أمام قبة البرلمان للمطالبة بقانون أساسي، تكوين جيد، أجر مقبول، سكن اجتماعي، اختصاص مهني، كما طالبوا بتمكينهم من زيادة 600 درهم، التي توصل بها موظفو وزارة الداخلية بعد الإنتخابات، وبطاقات المكالمات الهاتفية التي يتوصل بها القياد وتوزيعها بطريقة عادلة، بالإضافة لمشكل تواصيل المحروقات و استغلال الدراجات النارية التي توزع على الأعوان 0 عضو بالتنسيقية صرح للجريدة أن دور عون السلطة اليوم، هو تكريس مبدأ المواطنة، بحكم قربه واحتكاكه اليومي بالمواطنين ، ونبه إلى أن عدد عناصر التنسيقية في الوقت الراهن يناهز 600 عون سلطة موزعين بين المقدمين القرويين والحضريين والعريفات، والمطالب الأساسية زيادة على المطالب المادية، توفير شروط الإشتغال الكريم ، بدل العمل لفترات غير محددة ، مع جميع المصالح الإدارية و الإستخبار وجمع المعلومات، كما طالب بضرورة تحويل التعليمات من شفوية إلى كتابية، والإحترام من قبل الرؤساء ، نفس المتحدث أشار أن التنسيقية ضد كل أعوان السلطة الذين يمتهنون ممارسات الرشوة، وستسعى للقطع مع هذه الظاهرة غير الصحية 0
