اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين بنيويورك، بالتوافق قرارا ضد الاختفاء القسري قدمه سفير المملكة لدى الأممالمتحدة، عمر هلال. ورحب السفير، الذي قدم باسم كل من الأرجنتين وفرنسا والمغرب مشروع قرار بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالتوافق خلال اعتماد هذا القرار، الذي حظي برعاية 102 بلد. واعتبر هلال أن هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ قبل حوالي 4 سنوات، تشكل "خطوة ضرورية" لمحاربة ظاهرة الاختفاء القسري. وأضاف أن التصديق العالمي على الاتفاقية، والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ومواصلة أشغال مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري عوامل تساهم في توسعة الحماية المقدمة للضحايا بشكل كبير. ووقع على الاتفاقية، لحد الساعة، 94 بلدا، فيما يعتبر 43 بلدا من الأطراف في الاتفاقية. ويدعو النص، الذي اعتمد بالتوافق من قبل 193 بلدا عضوا، "جميع الدول الأعضاء إلى النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري". كما يشيد القرار بعمل اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وكذا بالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري للعمل المنجز لمدة ثلاثين عاما، بالإضافة إلى تنويهه بالتعاون القائم بين الهيئتين وضرورة تشجيعهما لمواصلة العمل في هذا المنحى. كما يطلب القرار من الأمين العام والمفوضية السامي لحقوق الإنسان "مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية، بما في ذلك من خلال المساعدة التقنية وبناء القدرات"، ويدعو رئيسي اللجنة والفريق العامل إلى "الانخراط مرة أخرى، خلال العام المقبل، في حوار تفاعلي مع البلدان الأعضاء في اللجنة الثالثة". وبعد أن أعرب عن الأمل في استمرار "هذا الحوار المثمر"، نوه هلال ب "جميع الأطراف الراعية عن دعمها وببقية الوفود عن تعليقاتها البناءة".
