أفاد بنك المغرب بأن أرباب المصانع يتوقعون تحسنا في المبيعات بمختلف الفروع الصناعية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، باستثناء فرع الصناعة الالكترونية والكهربائية الذي تتوقع المقاولات العاملة فيه انخفاضا في المبيعات. وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الظرفية الصناعية لشهر نونبر الماضي، أن أرباب المصانع يتوقعون انخفاضا في النشاط الصناعي سينعكس سلبا على المقاولات العاملة في قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية والصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية. وسجلت دراسة البنك المركزي ركودا في النشاط الصناعي في شهر نونبر للشهر الثاني على التوالي، وانخفاضا في الإنتاج في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة النسيج والجلد، مقابل ارتفاع في الصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكترونية والكهربائية، فيما سجلت الدراسة ركودا في الصناعات الغذائية. وفي ظل هذه الظروف، بقي معدل استخدام القدرات في المستوى الذي وصل إليه خلال الشهرين الماضيين (69 في المائة)، ما يعكس شبه ركوده في مجمل القطاعات باستثناء قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي ارتفع فيها هذا المعدل ب80 في المائة. وبخصوص المبيعات الإجمالية، فقد عرفت تطورا متباينا حسب القطاعات. ففيما ارتفعت مبيعات الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والكهربائية والإلكترونية، انخفضت مبيعات قطاع الصناعة الغذائية وقطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية. من جانب آخر، سجل البنك في تقريره الشهري ركودا في صناعة النسيج والجلد. وبخصوص الطلبيات الجديدة، فقد تواصل منحاها التراجعي منذ شهر مايو 2014. واستقرت دفاتر الطلبيات، تبعا لذلك، في مستوى أدنى من المستوى العادي.
