على بعد يوم واحد يفصل عن اللقاء الذي من المرتقب أن يجمع غدا الجمعة، الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، فإن اجتماع، أول أمس، للجنة التقنية المشتركة بين الحكومة والنقابات لوضع خارطة طريق للحوار الاجتماعي المتعثر، إن ترتب عنه التوافق حول منهجية العمل، فإن بعض النقابات كانت لها بعض التحفظات حول بعض النقط التي يجب أن يتضمنها جدول أعمال جولة الحوارالاجتماعي الحالية .وقال العربي حبشي عضوالمكتب التنفيذي للفيدرالية الديموقراطية للشغل في تصريح ل«الأحداث المغربية» «تم الاتفاق على منهجية العمل والتي تم الالتزام من خلالها من جانب الحكومة على تحديد نهاية يونيوالقادم كسقف زمني لهذه الجولة من الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم معقلن لجولات الحواروتفادي الإعلان عن نتائج الحوار من جانب واحد ودون استشارة النقابات المنخرطة في الحوار ». وأوضح حبشي، أن الخلاف الذي بقي قائما مع الحكومة أثناء النقاشات هم بالأساس «الترقية الاستثنائية والتي لم يحصل بموجبها أي اتفاق»، وأضاف أن وفد نقابته «ظل متشبثا بضرورة إدراج النقط المتعلقة بتحسين الدخل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، والتي تشمل نقطتين مهمتين هما الرفع من الأجور والترقية الاستثنائية للموظفين المستوفين لشروط الترقية، ومراجعة منظومة الأجور»، هذا في الوقت الذي بررت فيه الحكومة عدم التداول في هذه المطالب إلى حين إجراء دراسة حول منظومة الأجور بالمغرب والتي يشرف عليها مكتب دراسات دولي . ومن جهة أخرى، أكد الحبشي على أن وفد الفيدرالية الديموقراطية للشغل تمسك أثناء الاجتماع ب«ضرورة أن يتضمن جدول الأعمال قانون النقابات وقانون الاضراب» واعتبر أن تشبث نقابته بهذين القانونين، الهدف منه هو «عقلنة المشهد النقابي وتنظيمه وتحصينه من الممارسات الضارة به، بالإضافة إلى توسيع وتشجيع هامش الحريات النقابية». أما عبد الصمد مريمي النائب الثاني لمحمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، فقد أكد في تصريح ل«الأحداث المغربية»، أن منهجية العمل لم «تطرح أي مشكل أثناء النقاشات، وأنه تم التأكيد على السقف الزمني لجولات الحوار وعدم الإبقاء على هذه الجولات مفتوحة»، وأضاف أن «جولة أبريل تم الاتفاق على أن لا تتجاوزمنتصف شهر يونيو»، لكن يبقى أهم مكسب تم تحقيقه خلال هذا الاجتماع، حسب مريمي، هو تمكن نقابته من إدراج مطلبي الترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور في جدول أعمال هذه الدورة من الحوار الاجتماعي، مع الاتفاق على مناقشة كل القضايا التي بقيت عالقة في جدول أعمال 2009. ولتعبيد الطريق أمام الحوار الاجتماعي المتعثر بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، قال مريمي أن وفد نقابته شدد أثناء المناقشات على «ضرورة إرساء قواعد حوار بناء على مستوى القطاعات المهنية»، واعتبر أن «تنظيمه يقيه من التعثر والدخول الى النفق المسدود كما هو حاصل حاليا».ومن المنتظر أن تلتقي الحكومة والمركزيات الأكثر تمثليلية يوم غد الجمعة، إذ ستشارك كل من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديموقراطية للشغل.
