ذكر بنك المغرب أن حاجيات البنوك من السيولة بلغت 39,5 مليار درهم في يناير 2015، ارتباطا مع شبه الاستقرار في المبلغ الأدنى للاحتياطي النقدي. وعزا البنك المركزي في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لفبراير، هذا التطور بالخصوص إلى أثر توسعي طفيف بقيمة 200 مليون درهم فرضته العوامل المستقلة للسيولة البنكية على الخزائن البنكية. وهكذا، ضخ بنك المغرب 42 مليار درهم، منها 26 مليار بواسطة التسبيقات لمدة 7 أيام و16 مليار عن طريق القروض في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، حسب النشرة الشهرية. وفي هذا السياق، تراجع متوسط سعر الفائدة المرجح على مستوى السوق القائمة بين البنوك من 2,64 في المئة خلال شهر دجنبر إلى 2,51 في المئة في يناير 2015، على إثر قرار مجلس البنك بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 2,75 إلى 2,5 في المئة. من جهة أخرى، تشير المعطيات المتوفرة لشهر أكتوبر إلى انخفاض سعر الفائدة المتوسط المرجح الإجمالي بثماني نقاط أساس ليصل إلى 3,7 في المئة، بما يعكس انخفاضا بثماني نقاط أساس في سعر الفائدة المتوسط المرجح على الودائع لمدة 6 أشهر إلى 3,5 في المئة ولمدة 12 شهرا إلى 3,82 في المئة. كما تظهر المعطيات الخاصة بالفصل الرابع استقرارا بنسبة 6,03 في المئة في سعر الفائدة المتوسط المرجح للقروض البنكية، حسب بنك المغرب الذي أشار إلى أن ارتفاع ب11 نقطة أساس في معدل تسهيلات الخزينة والقروض العقارية. وبالمقابل، سجلت المعدلات الخاصة بقروض التجهيز والاستهلاك انكماشا ب 59 و20 نقطة أساس على التوالي. وبقيت المعدلات المطبقة على المقاولات شبه ثابتة، في حين عرفت المعدلات الخاصة بقروض الخواص انخفاضا ب 14 نقطة أساس وتلك الخاصة بالمقاولين الفرديين ارتفاعا ب 15 نقطة أساس.
