اعتبر مشاركون في ندوة نظمت أمس الثلاثاء بالدار البيضاء أن النهوض بالاقتصاد الأخضر في المغرب رهين بتعبئة الفاعلين في مجال التشغيل لتدعيم المهن الخضراء. وأضاف المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول "المهن الخضراء: ركائز للتنمية في المغرب"، أن هذه المهن الجديدة تعتبر دعامة من دعامات التنمية المستدامة بالبلاد، مضيفين أن تدهور البيئة والتغيرات المناخية تفرض على المقاولات والفاعلين في مجال التشغيل التعبئة الكاملة لمواجهة هذه التحديات. وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بالاتحاد سعيد مولين أن المهن الخضراء هي وظائف من شأنها الإسهام في الحفاظ وحماية البيئة في القطاعات الصناعية التقليدية، وعلى مستوى القطاعات الخضراء الجديدة والصاعدة (قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية). وأبرز مولين، على هامش الندوة التي عرفت مشاركة خبراء وفاعلين اقتصاديين وممثلي عدد من المؤسسات العمومية، أنه على مستوى التطبيق فإن هذا النوع من المهن يقلص من استهلاك الطاقة والمواد الأولية ويسهم في الحد من الانبعاثات الغازية، ويقلل من مخاطر التلوث، فضلا عن كونها تمكن المقاولات والمجتمع من التكيف مع التحولات المناخية. وأضاف أن المقاولين الشباب والمقاولين الذاتيين يبدون اليوم اهتماما أكبر بالمهن المرتبطة بالاقتصاد الطاقي، وتدبير الماء والنفايات وإعادة استغلالها، مشيرا إلى أن المغرب، وبفضل توفره على ميثاق للبيئة والتنمية المستدامة وإحداث مؤسسات تهتم بحماية البيئة، نجح في خلق مناخ محفز على تبني سياسة عمومية تقوم على الربط بين تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الاقتصاد الأخضر تروم تطوير استراتيجية دائمة بشراكة مع السلطات العمومية من أجل إرساء اقتصاد أخضر بالمغرب، وذلك من خلال تشجيع مسار الانخراط الإرادي في هذا المجال، واقتراح ومناقشة التزامات القطاع الخاص بهذا الخصوص، والسهر في إطار تشجيع التمويلات الخاصة بهذا الاقتصاد على وضع أدوات تمكن من الدفع لصالح هذه الصناديق، وعلى الالتزام بالمقتضيات البيئية على المستويين الوطني والدولي. وتعمل اللجنة على مرافقة المقاولات المغربية في عبورها نحو الاقتصاد الأخضر عبر أربع لجان فرعية تشمل التقنين والنظام الجبائي الأخضر، والمهن الخضراء، والمشاريع والشراكات، والتحسيس.
