صباح يوم أول أمس الخميس وبدل أن يلتحقوا بمكاتبهم الإدارية بمؤسساتهم التعليمية، اختار أزيد من 200 مدير ومديرة بالتعليم الابتدائي وفي خروجهم الجديد وطنيا وعلى مستوى االعاصمة الاقتصادية تحديدا، الإضراب وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء. الشعارات التي رددها المدراء أثناء وقفتهم بعد أن أعلنوا مقاطتهم للبريد لمدة شهرين كشكل احتجاجي، توقفت عند عدم إلتزام الوزارة الوصية بتنفيذ مضامين الاتفاق المشترك الموقع بين الوزارة وجمعية مدراء التعليم الابتدائي والذي يتضمن الدعم الإداري للمؤسسات الابتدائية وتدقيق مسطرة الإعفاء المدراء من مهامهم، ومصير إعفائهم إلى جانب وضع معايير موحدة لتأطير تعويض المدراء عن التنقل ، وبرنامج تيسير،وتجديد المذكرة المحددة للعلاقة بين هيئة الإدارة التربوية وهيئة التأطير التربوي . نورالدين حوماري رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، حمل في تصريح للجريدة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية إلى تملص وزارة التربية الوطنية من تفعيل مضامين الاتفاق المشترك الأخير وتغييب الحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي والتعامل للامسؤول مع الملف المطلبي للجمعية الوطنية لمدراء التعليم الابتدائي . الوزارة الوصية لم يتأخر ردها طويلا بعد الدعوة إلى الإضراب بتاريخ ثامن أكتوبر الجاري، قفبل يوم واحد من الاحتجاج اعتبرت رسالة لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وموجهة إلى رئيس الجمعية « أن بيان هذه الأخيرة، هو تشويش على الدخول المدرسي وعلى الإنجازات التي حققها القطاع لفائدة هيئات الإدارة التربوية منذ سنة 2008». غضبة الوزارة لم تقف عند حدود التذكير ب « لاقانونية مواقف وقرارات الجمعية، والذي لاينسجم مع مواد ظهير1958 » بل إنها وحسب مضمون الرسالة « مجبرة على « اتخاذ كل الإجراءات التي يخولها القانون استنادا إلى عدم أحقية الجمعية في اتخاذ قرار الإضراب، الذي يحفظه القانون للمركزيات النقابية ، والتي تدبر بشراكة كاملة مع الوزارة حقوق ومطالب كل الفئات داخل الوزارة». لكن إزاء هذا التصعيد بين الطرفين، والإحتقان الذي تعيشه الإدارة التربوية، قرر المدراء وإلى حيم التجاوب معمطالبهم العودة إلى الإضراب وطنيا والاحتجاج أمام الوزارة، وهذه المرة تحت شعار « يوم غضب الإدارة التربوية » نهاية الشهر الجاري.
