الجالية المغربية، حولت ما يناهز 60 مليار درهم لعائلاتها ببلدهم الأصل خلال السنة الماضية. فقد كشف انيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2015، عرفت ارتفاعا كبيرا في نسبة هذه التحويلات مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تجاوزت 35 بالمئة. بيرو الذي كان يتحدث صباح الثلاثاء بالرباط، خلال اجتماع خبراء لمناقشة إمكانيات تعزيز القدرات لتحسين أثر تحويلات الأموال على التنمية في شمال إفريقيا، أقر أن هذه النسبة من التحويلات لم تكن هدفا مخططا له، بل جاءت نتيجة لسياسة البلد، ولما يعرفه من حركية استثمارية، واستقرار ملحوظ، موضحا أنهما سببان رئيسيان يساهمان في دفع كل مغربي يعيش في الخارج إلى الاستثمار ببلده. وأكد المتحدث أن المغرب لم يصل بعد إلى ما يطمح إليه، موضحا أن البلد يعرف استثمار ما يناهز أربعين مليار درهم أغلبها استثمارات أجنبية، « في حين أن ما يصبو إليه هو تشجيع إسهام الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الاستثمار ببلدها الأصلي عبر دعمها وتشجيعها، خاصة بعد وضع برنامج خاص لدعم المستثمرين المغاربة المهاجرين معنويا عبر مساعدتهم وإرشادهم، وماديا بدعمهم بنسبة تصل إلى 10 في المئة من مجموع المبلغ المخصص للمشاريع » على حد قول الوزير بيرو. أنيس بيرو أوضح، في نفس السياق، أن العمل على تشجيع استثمار مغاربة الخارج في بلدهم الأصل، "لا يعني اختزال علاقتنا مع الجالية فقط في ما هو مادي"، موضحا أن تحويلاتهم أتت نتيجة "لارتباطهم ببلدهم الأصل، ولثقتهم في البلد وفي الأبناك الوطنية التي تعمل على أن تصل هذه التحويلات بأقل تكلفة"، خاصة وأن جزءا كبيرا منها يوجه للعائلات التي تحتاجها من أجل الدراسة أو الاستهلاك، مذكرا بأن كل الأسر المغربية تتضمن فردا واحدا مهاجرا على الأقل. بيرو أكد أنه على عكس الجيل الأول من مغاربة المهجر الذي كان ينوي غالبيته العودة إلى بلده، والذي كان يبعث أموالا من أجل استثمارها في مسكن يستفيد منه بعد عودته، يقوم هذا الجيل ببعث أموال لاستثمارها في مجالات التكنولوجيا الحديثة والفلاحة والطاقات المتجددة، وهو ما أسهم فيه الاستقرار الذي تنعم به المملكة، موضحا أن "لا أحد سيبعث أموالا لبلد لا يعرف استقرارا أو تعمه فوضى أو لا رؤية استثمارية مستقبلية لديه" حسب تعبير الوزير. وختم الوزير تدخله بالإشارة إلى كون مسؤولية المملكة، ترتبط بتسهيل الاستثمار في وجه الجالية لتنجح، مما يستدعي الاشتغال على ما يتعلق بالترابطات الثقافية لمغاربة الخارج ببلدهم، وإيلاء المحور الثقافي أهمية قصوى، باعتباره محورا أساسيا لتقوية علاقتهم بالبلد الأصل، لأن رجوعهم إليه سيأتي في مرحلة ما، مشيرا إلى أن الكثير منهم فعلو ذلك مسبقا، وأتوا بشركاء لهم من البلدان التي رجعوا منها. من جهته، أوضح المستشار الاقتصادي، خالد حسين، أن المغرب يعتبر من بين أكثر البلدان العربية التي تستقبل تحويلات مالية من مهاجريها، حيث أنها تظفر ب 7 في المئة من مجموع التحويلات التي توجه للبلدان العربية، موضحا أن التحويلات عرفت إلى غاية 2007 تصاعدا ملحوظا، تلاه استقرار وتذبذب طفيف. وأوضح المتحدث نفسه أن استخدامات هذه التحويلات، وزعت على الاستهلاك الذي خصصت له نسبة 45 في المئة، يليه التعليم في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المئة، ثم العقار في المرتبة الثالثة بنسبة 15 في المئة، ثم الاستثمار في مرتبة أخيرة بنسبة 5 في المئة، معتبرا أن الوضعية جيدة، لكن المغرب في حاجة لزيادة تدفق تلك الأموال في اتجاه الاستثمار، وهو ما سيتحقق عبر الاستراتيجية الوطنية وعمل هيئة تشجيع الاستثمار، ثم عبر القطاع المصرفي الذي يجب التركيز على تطويره.
