سان كانتان فالافييه (فرنسا), 26-6-2015 (أ ف ب) - قتل شخص بقطع الراس واصيب اخرون في هجوم ارهابي استهدف صباح الجمعة مصنعا للغاز الصناعي قرب ليون شرق فرنسا, في هجوم جديد كان يخشى حدوثه بعد اعتداءات يناير في باريس. واعلن وزير الداخلية بيرنار كازنوف ان الموقوف يدعى ياسين صالحي ويبلغ 35 من العمر متحدر من المنطقة نفسها. واضاف ان الاستخبارات رصدته بين 2006 و2008 . واكد ان صالحي "على علاقة بالتيار السلفي" لكن سجله القضائي فارغ. وكانت مصادر قريبة من الملف اعلنت توقيف شخص يشتبه بانه المنفذ او احد المنفذين بعيد الهجوم. وياتي الهجوم بعد حوالى ستة اشهر على هجمات جهاديين في منطقة باريس ادت الى مقتل 17 شخصا في كانون الثاني/يناير. وذكرت حصيلة اولى مقتل شخص عثر على جثته مقطوعة الراس قرب الموقع واصابة شخصين بجروح طفيفة. وعلق الراس المقطوع على سياج قرب المصنع وبدت عليه كتابات بالعربية. وافاد مصدر قريب من التحقيق ان مهاجما دخل مصنع الغاز الصناعي في منطقة سان كانتان فالافييه وهو يرفع علما جهاديا وفجر عددا من قوارير الغاز وفق المصدر. وصرح مصدر اخر قريب من الملف "بحسب العناصر الاولى في التحقيق دخلت سيارة فيها شخص او اكثر المصنع. وعندها وقع انفجار". واضاف "عثر على جثة مقطوعة الراس قرب المصنع, لكننا لا نعلم حتى الساعة ان كانت نقلت الى هذا الموقع" مضيفا "كما عثر في المكان على راية تحمل كتابة بالعربية". واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان الهجوم "اعتبر ارهابيا ما ان عثر على جثة مقطوعة الراس وتحمل كتابات" في المكان. واكد هولاند من بروكسل حيث يشارك في قمة اوروبية توقيف مشتبه به و"التعرف الى هويته" متحدثا عن امكانية وجود منفذ ثان في الهجوم. كما اعلن هولاند عن انعقاد "مجلس مصغر" للدفاع في قصر الاليزيه الساعة 15,00, فيما افاد مصدر من اوساطه انه "سيعود (الى باريس) بعيد الظهر وهو على اتصال بشكل مستمر مع وزير الداخلية برنار كازنوف واجهزة الدولة". ودعا هولاند الفرنسيين الى "عدم الخضوع للخوف" ووعد مواطنيه "بالقضاء على المجموعات والافراد المسؤولين عن اعمال مماثلة" من اجل "...حمايتهم وكشف الحقيقة". وامر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "بالتعبئة الفورية" لقوى حفظ النظام لضمان "تشديد الامن" في "جميع المواقع الحساسة" في منطقة ليون, بحسبما افادت اوساطه فرانس برس. واحيل التحقيق الى القضاة المتخصصين في نيابة مكافحة الارهاب في باريس. وياتي الاعتداء وسط مخاوف السلطات من هجمات جهادية جديدة على الاراضي الفرنسية ولا سيما بعد توقيف الجزائري سيد احمد غلام في نيسان/ابريل للاشتباه في تخطيطه لمهاجمة كنيسة في فيلجويف قرب باريس باسم الاسلام المتشدد. بعد هجمات كانون الثاني/يناير وضعت الحكومة خطة امنية مشددة لمكافحة الارهاب في الاماكن العامة فيما كررت الداخلية ان التهديد في فرنسا ما يزال "مرتفعا جدا". واكد كازنوف في مطلع حزيران/يونيو احصاء 1750 شخصا حتى الBن "تورطوا بطريقة او باخرى في اعمال جهادية", موضحا ان 113 فرنسيا او مقيما في فرنسا "قتلوا في عمليات ارهابية". وبحسب كازنوف, فهناك الان حوالى 130 اجراء قانوني في فرنسا ضد 650 شخصا متورطين بأنشطة تتعلق بالارهاب, في حين تم اصدار 60 قرار منع مغادرة الاراضي الفرنسية. كما تم حجب 36 موقعا الكترونيا يدعم الارهاب. يذكر انه بين 7و9 يناير نفذ ثلاثة جهاديين سلسلة هجمات في باريس وضاحيتها استهدفت مجلة شارلي ايبدو الساخرة وشرطية تابعة للبلدية ومتجرا يهوديا. واوقعت الاعتداءات 17 قتيلا, ما اثار صدمة شديدة في فرنسا والغرب عموما. على هذه الخلفية اقرت فرنسا هذا الاسبوع اجراءات جديدة مثيرة للجدل توسع صلاحيات التنصت القانونية لاجهزة استخباراتها.
