أعلن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اجتماع اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، الذي انعقد يومه الاثنين 03 غشت 2015، بمقر وزارة الاتصال بالرباط، عن إنطلاق العمل بمقتضيات عقد البرنامج الجديد الخاص بتأهيل الصحافة المكتوبة للخمس سنوات المقبلة. وذكر بلاغ صادر عن وزارة الاتصال أن العقد البرنامج الجديد يهدف إلى دعم جهود المقاولات الصحفية على مستوى تأهيلها وتنافسيتها وتوسيع انتشارها، وتقوية مواردها البشرية والرفع من إنتاجيتها ومهنيتها واستقلاليتها، وذلك في إطار منظومة جديدة لحكامة الدعم العمومي للصحف المكتوبة، ورقية ورقمية، تعتمد معايير شفافة ومحايدة ووفق معايير محددة، تقوم على دعم الموارد البشرية والنهوض بأوضاعها المهنية وتحسين الاتفاقية الجماعية، وصيانة التعددية اللغوية والثقافية والسياسية والجمعوية ودعمها، والرفع من نسبة المقروئية، وضمان حق المواطن في الخبر، إضافة إلى تقوية المحتوى الإخباري الرقمي حول المغرب. ومن بين أهم المستجدات التي تم الإعلان عند الانطلاق في تفعيلها خلال هذا الاجتماع، تنزيلا لمقتضيات عقد البرنامج المحين: – العمل وفق نظام الإيداع الإلكتروني لطلبات الدعم العمومي في إطار منظومة معلوماتية متكاملة تشمل إطلاق تطبيق على الموقع الإلكتروني للوزارة خاص بالدعم، والذي سيمكن المقاولة الصحفية من تتبع ملفها؛ – اعتماد نظام للتعاقد يستند على مجموع تكاليف الإنتاج وبرامج الاستثمار التي تقوم بها المقاولة الصحفية؛ – دعم التعددية وصيانتها في إطار مواكبة التحولات التي تعرفها المقاولة الصحفية وذلك عن طريق توسيع الاستفادة من هذا النوع من الدعم ليشمل الهيئات الجمعوية والسياسية؛ – إرساء كتابة دائمة للجنة الثنائية واللجينة التقنية بقرار وزاري؛ – فتح إمكانية اللجوء لنظام المرافعة في حالات خاصة، تمكن طالب رقم اللجنة الثنائية من الدفاع عن ملفه بطلب من اللجنة أو من صاحب الطلب؛ – إقرار آلية سنوية لافتحاص الدعم السنوي؛ – تحيين وتحسين الاتفاقية الجماعية الخاصة بالمقاولات الصحفية. وقد أعلن الوزير حسب البلاغ دائما عن انطلاق نظام دعم الصحافة الإلكترونية، وفقا لمقتضيات عقد البرنامج الجديد. وبعد الكلمة الافتتاحية لوزير الاتصال، انطلقت أشغال اجتماع اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برئاسة الكاتب العام لوزارة الاتصال، حيث تم استعراض أهم التعديلات التي تضمنها عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية في صيغته المحينة؛ كما قررت اللجنة: 1- استكمال منح الشطر الثاني من الدعم الأساسي المباشر المقدم للصحافة المكتوبة برسم سنة 2014 والشطر الأول من الدعم الأساسي المباشر برسم سنة 2015 للصحافة المكتوبة الورقية الوطنية؛ 2-استكمال منح الشطر الثاني من الدعم الأساسي المباشر المقدم للصحافة المكتوبة برسم سنة 2014 والشطر الأول من الدعم الأساسي المباشر برسم سنة 2015 للصحافة المكتوبة الورقية الجهوية؛ 3- منح الدعم التكميلي المتعلق بالتعددية برسم سنة 2014؛ 4- منح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2015؛ 5- فتح أجل شهر ونصف لتلقي طلبات دعم الصحافة الإلكترونية برسم سنة 2015، على أساس البت فيها نهاية شتنبر المقبل؛ 6- فتح إمكانية تلقي الملاحظات من قبل المقاولات إلى غاية منتصف شتنبر المقبل. وقد تدارست اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة 75 ملفا في إطار الدعم العمومي للصحافة. كما تم منح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2015 لثماني مقاولات صحفية بعد استيفاء طلباتها للشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج، إضافة إلى جريدة واحدة تقدمت بطلب الاستفادة من الدعم في إطار التعددية. كما أسفر تنزيل مقتضيات عقد البرنامج الجديد على دعم إجمالي تبلغ قيمته 58,964,254.25 درهم.
