أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، أمس السبت بتمارة، أن الحزب عازم على تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر المقبل. وأوضح بنعبد الله ، في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، بحضور أعضاء الديوان السياسي، أن الحزب عازم على تحقيق نتائج إيجابية في هذه الاستحقاقات، بعدما حرص على تغطية كافة مناطق المملكة، ومضاعفة عدد مرشحيه مقارنة مع استحقاقات 2009 . وأضاف أن حزب التقدم والاشتراكية يدخل غمار هذه المنافسة الانتخابية، و"كله عزيمة قوية من أجل ترسيخ موقعه كواحد من التنظيمات السياسية العتيدة ببلادنا"، معتبرا أن الحزب بات "قوة سياسية صاعدة ستقول كلمتها وستحتل مراتب متقدمة في انتخابات 4 شتنبر". وسجل أن الحزب اختار شعار "المعقول" لحملته الانتخابية، "لأننا نراه شعار المرحلة بكل ما يحمله من معنى، ولأن المغرب بات أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى مرشحين نزهاء وأكفاء، يتصفون بالجدية وبالالتزام، ويجسدون الرغبة الحقيقية لخدمة الصالح العام، في مختلف المجالات التي تهم كافة شرائح المجتمع المغربي". وبخصوص الرهانات المطروحة على الأحزاب السياسية بمناسبة استحقاقات 4 شتنبر، قال بنعبد الله "نحن حقيقة في حاجة إلى منتخبين أكفاء يخدمون الصالح العام ، وحزب التقدم والاشتراكية يقدم مرشحين يتميزون بالاستقامة وحب العمل تحقيقا للصالح العام ، حيث أن غالبيتهم عناصر شابة طموحة تستشعر روح المسؤولية لبناء مغرب الغد، مغرب الديمقراطية والحداثة". يشار إلى أن الأرضية الانتخابية الوطنية، التي وضعها حزب التقدم والاشتراكية لخوض هذه الاستحقاقات، تؤكد أنه "رغم التقدم المؤسساتي الذي عرفه مسار اللامركزية منذ وضع الميثاق الجماعي سنة 1976 ، إلا أن سلوك المواطنين تجاه المجالس المنتخبة ظل متسما بالشك وغياب الثقة التي يتم تغذيتها بسلوكات بعض المنتخبين عديمي الضمير بتدبير تحضر فيه المحسوبية والزبونية والرشوة وغياب الشفافية". وتضيف الأرضية أن انتخابات 2015 تشكل فرصة للقطع مع هذه الممارسات وإعادة بناء الديمقراطية المحلية، وأن التخليق أصبح مطلبا مجتمعيا كبيرا لأجل إعادة بناء الديمقراطية وربح ثقة المواطنين، وهو ما سيساهم في تحقيق مشروع الجهوية. كما أشارت إلى أن مرشحي الحزب يستحضرون كون الفعل الجماعي المحلي يجب أن ينصب فعليا على حياة الناس، ويلتزمون به عبر ميثاق أخلاقي مع المواطنين والمواطنات، قوامه قواعد الأخلاق والشفافية والقدرة على الاستماع والقرب، مبرزة أن هذا الميثاق لا يشكل التزاما أخلاقيا فحسب، ولكنه أيضا التزام مبني على برنامج محدد ومدقق لتجديد الحكامة المحلية، من خلال جعل مبادئ الديمقراطية التشاركية في قلب تسيير الجماعات الترابية.
