يبدو أن تهمة استغلال الدين في السياسة بالمغرب، لم تعد حكرا على حزب معين لوحده، فقد أشهر خصوم لائحة التجمع الوطني الأحرار بمريرت هذا الاتهام في وجه محمد المنصوري وصيف وكيل لائحة "الحمامة" لتضمينه في منشور، تم توزيعه على ساكنة المدينة، مفردات و تعابير تمتح من الحقل الدلالي الديني.. إذ أن محمد المنصوري، الذي سبق له ترؤس المجلس الإقليمي لخنيفرة، و في محاولة منه لاستمالة صوت الناخبين و انتقاد تسيير محمد عدال رئيس المجلس الحضري المنتهية ولايته، وزع أنصاره منشورا استهلته عبارة ‘اللهم ارزقنا القناعة"، فيما كان خاتمه بالقول: "اسألوا الله اللعنة على الكاذب و لو كان مازحا"، و هو ما تم تفسيره على أنه توظيف للخطاب الديني في الحملة الانتخابية باعتبار أن الجملة الاستهلالية الواردة بالمنشور مقتبسة من دعاء ديني معروف يتم ترديده بأكثر من صيغة و أكثر من رواية، لعل أشهرها: " اللهم ارزقنا القناعة … اللهم حببنا في صلاة الجماعة… اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفي صاحب الشفاعة"… في حين أن العبارة التي خُتِم بها المنشور تحيل على الحديث النبوي الشريف:"لعن الله الكاذب ولو كان مازحا". و ردا على اتهامه، ب"استغلال الدين في الحملة الانتخابية"، نفى المرشح محمد المنصوري، في اتصال هاتفي بجريدة "الأحداث المغربية" جملة و تفصيلا توظيفه للخطاب الديني بحملته الانتخابية مشددا على أن ما ورد بالمنشور ما هو لا آيات قرآنية و لا أحاديث نبوية، موضحا أن استعارته لعبارة "اسألوا الله اللعنة على الكاذب و لو كان مازحا" مجرد اقتباس و تعريب للقول المغربي الدارج "الله ينعل الكذاب"، و أنه اضطر لهذا القول للرد على محمد عدال الذي ينسب لنفسه عددا من المشاريع التنموية التي عرفتها بمريرت، رغم ألا علاقة لتسيير الرئيس بها، بل الفضل في إنجازها يرجع لبرامج من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و برنامج الهيكلة و إعادة التأهيل الحضري الذي انطلاقة أوراشه العاهل المغربي الملك محمد السادس. من جهة ثانية، و بينما تعذر الحصول على تعليق من وكلاء اللوائح الثمانية التي تنافس مرشحي التجمع الوطني للأحرار على مستوى مدينة مريرت، أكدت مصادر من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بخنيفرة أنه و في حال التأكد من صحة المنشور المنسوب للبرلماني و الرئيس السابق المجلس الإقليمي لخنيفرة محمد المنصوري و مخالفته لمدونة الانتخابات، فإن الحزب لن يتردد في التقدم بطعن لدى الدوائر المختصة لإسقاط اللائحة المذكورة حتى لو حققت الفوز في استحقاق رابع شتنبر القادم، مستشهدة في ذلك بما صدر سابقا عن المجلس الدستوري الذي كان قد ألغى نتائج دوائر برلمانية لاستعمال مرشحين لصور صوامع في ملصقاتهم أثناء الحملات الانتخابية بهذه الدوائر.
