لم تنتظر المركزيات النقابية طويلا، فما أن تم الاعلان عن التشكيلة النهائية لحكومة عبد الاله بنكيران، حتى عادت الحركة من جديد إلى مقراتها المركزية، بعدما سارعت إلى جمع مكاتبها التنفيذية لتضع على طاولة النقاش ملف إعادة تحيين مطالبها بهدف عرضه على أنظار الحكومة الجديدة. «ننتظر فقط تنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب، وكذا المصادقة على البرنامج الحكومي لتجد مطالبنا طريقها إلى الحكومة»، يقول محمد يتيم الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لللشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة التنمية الذي يقود الحكومة الحالية، وهي الفرصة التي استغلها يتيم ليؤكد أن نقابته «لن تغير من طريقة تعاملها مع الحكومة في كل ما يتعلق بالمطالب الاجتماعية»، دون أن يخفي رغبته في أن تعمل الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي وعلى إقامة شراكة حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل مواجهة واقع اجتماعى ساخن. نفس الهم الجاثم على صدر قائد نقابة الاسلاميين، يحمله الميلودى المخارق الأمين الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الذي قال في تصريح سابق أن نقابته «قامت بتحيين مطالبها الاجتماعية لعرضها على الحكومة بعد تقديم برنامجها»، وهي الحكومة التي يأمل المخارق بأن تكون ذات «حس اجتماعي» ومتجاوبة مع المطالب الاجتماعية للطبقة العامة. إلا أن عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي اصطف في صفوف المعارضة، فيعد بدخول اجتماعي ساخن هذه السنة، ويرجع ذلك إلى«ضغط المطالب الاجتماعية»،وبالمقابل يؤكد أن «اللجنة التي تكلفت بإعدادالملف المطلبي لنقابته منكبة على تحيينه في انتظارما سيأتي به البرنامج الحكومي في شقه الاجتماعي». وفي انتظار المصادقة على التصريح الحكومي، يقول العزوزي ستدخل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلة «في تنسيق مشترك كما جرت العادة على ذلك لتوحيد المواقف بخصوص الحوار الاجتماعي»،مذكرا أن نقابته ستطالب حكومة بنكيران بمواصله تنفيذ إلتزامات حكومة عباس الفاسي وخصوصا ماجاء به اتفاق 26 أبريل 2011 من حقوق لصالح الطبقة الشغيلة»
