استقبل العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، عشية يوم الجمعة بقصر لا سرسويلا في مدريد، وفدا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تتقدمه رئيسة الاتحاد مريم بنصالح شقرون. وضم الوفد، بالإضافة إلى رئيسة الاتحاد، فاعلين اقتصاديين مغاربة ينشطون في قطاعات البنوك والطاقة والخدمات اللوجستية والبناء وصيد الأسماك والصناعات الدوائية والغذائية. وحضر هذا الاستقبال سفير جلالة الملك بإسبانيا، محمد فاضل بنيعيش، وسفير إسبانيا بالرباط، ريكاردو دياز هوشليتنر. وكان وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد شارك، في وقت سابق، في لقاء لتقديم المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، جرى تنظيمه بشراكة مع الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال. وقال رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، خوان روسيل، بالمناسبة، إن على إسبانيا والمغرب تنشيط تعاونهما في جميع القطاعات حيث إمكانية تنمية قوية. وأوضح روسيل، خلال حفل تقديم المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني بمدريد، أن التعاون في قطاعات الصناعة والخدمات والطاقة أمر أساسي لمستقبل البلدين، وكذا بالنسبة لأوروبا وإفريقيا. وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال قد وقعا سنة 2013 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول على اتفاقية تأسيس المجلس. وأضاف روسيل أن إسبانيا مدعوة للاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي بأفريقيا، كما أن على المملكة الاستفادة من حضور مقاولات إسبانيا بأمريكا اللاتينية لخلق فرص أعمال واستثمار جديدة للبلدين. وبعد أن أشاد بالدعم الذي تقدمه حكومتا البلدين لنسيجها المقاولاتي، قال رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال إنه "لا زال هناك الكثير مما يتعين القيام به للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الثنائية الهمة". وتابع أن المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني والاتحاد العام لمقاولات المغرب مدعوان للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالمغرب، لاسيما لدى الفاعلين الاقتصاديين بمختلف جهات إسبانيا. بدوره، أشار سفير إسبانيا بالرباط، ريكاردو دياز هوشليتنر، إلى أن تقديم المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني بمدريد يشكل، دون شك، حدثا كبيرا يجمع المقاولات المغربية والإسبانية الأكثر دينامية. وأبرز، في هذا السياق، الطفرة السريعة التي عرفتها المملكة اقتصاديا واجتماعيا، والمتجلية، على الخصوص، في تحديث البنيات التحتية وانفتاح الاقتصاد المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. وتابع السفير الإسباني أن إحداث المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني "دليل على نضج العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين، وتقارب وتكامل علاقاتهما الاقتصادية". وأكد، في هذا السياق، على الرغبة المشتركة التي تحذو رجال الأعمال الإسبان والمغاربة للعمل سويا داخل هذا الإطار للتعاون، وذلك من أجل تفاعل اقتصادي أوسع. وبالنسبة لنائب رئيس المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، ماريو روتلاند، فإن هذا الأخير منفتح على جميع الفاعلين المغاربة والإسبان لتشجيع إقامة شراكات وثيقة، ومبادلات تجارية، وتعاون مالي وصناعي واستثماري. وأعرب روتلاند، بالمناسبة، عن ثقته في أن الإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها البلدان تتيح فرصا واسعة للتعاون الثنائي في خدمة شراكة متعددة القطاعات وذات منفعة متبادلة.
