فؤاد العماري : نراهن من خلال المشاركة في القمة على البحث عن تحالفات جديدة قادرة على دعم القضية الوطنية ما هي رهاناتكم كرئيس للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في ما يهم المشاركة المكثفة لكم في هذه الدورة ال7لقمة شبكة مدن أفريقيا، التي تُنظم في بلد معروف بموقفه العدائي للقضية الوطنية؟ هذه الدورة هي محطة مهمة جدا عليها أن تلامس قضايا كبيرة معروضة على الشأن المحلي بالنظر إلى أن مشاكل الدول من مشاكل المدن. وتكمن أهمية هذه الدورة في مستويين اثنين أساسيين. الأول كون الدورة تقوم على فلسفة منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية، المبنية على إعطاء فرصة للمنتخبين من أجل التعبير عن مشاكلهم والتفكير والحسم في العديد من القضايا. أما المستوى الثاني، فيتمثل في أن المغرب يعطي أهمية كبيرة لحضوره في أشغال هذا اللقاء الإفريقي الكبير على اعتبار التراكم الجيد للخبرة المغربية في التدبير المحلي مما يجعل المغرب رائدا لعدد من دول إفريقيا ومختلف الدول النامية. ومن ثمة، ضرورة التسويق لهذه الخبرة إفريقيا. وكأعضاء وعضوات في الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، رهاننا الأساسي خلال أشغال هذه الدورة، يندرج ضمن مستويين. إذ على المستوي الأول، سنعمل على التعريف بما تحقق في المغرب من مكتسبات في مجالات الديمقراطية و السياسة والتنمية والحقوق تحت القيادة الرشيدة للملك خاصة في ما يتعلق باللامركزية والجهوية الموسعة، وأيضا استعراض مجالات خبرة المغرب وإمكانيات إسهامه في إطار تعاون جنوب – جنوب وفق، دائما، التصور الملكي لعلاقات المغرب ببلدان دول إفريقيا ترسيخا لعمق المغرب الإفريقي وتجذره في محيطه الإقليمي والقاري. ثم، وعلى المستوى الثاني، الذي هو ذو أهمية بليغة لتعلقه بالقضية الوطنية، فنحن سنعمل على استغلال هذا التجمع الإفريقي الكبير لترسيخ مكانة المغرب بين أشقائه وأصدقائه الإفريقيين كما سنواصل البحث عن تحالفات إفريقية جديدة قادرة على دعم القضية الوطنية والطرح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، خصوصا بعدما أصبح ملف الصحراء يحتل موقعا في دائرة التصويت داخل المنظمات الدولية، وهو ما يقتضي منا تفعيل العمل الدبلوماسي الموازي وتطوير أدائه. وعموما المغرب حريص على دعم هذا المؤتمر وإنجاحه. علما أن المغرب هو من المؤسسين لمنظمة المدن الإفريقية والحكومات المحلية، الذي يوجد مقرها بالرباط. من ضمن أشغال هذه الدورة هناك الجمع العام لمنظمة المدن الإفريقية والحكومات المحلية، وتسبق هذا الجمع مجموعة من المناورات من الأطراف المعادية للمغرب، حيث يروج أن يتضمن جدول أعمال هذا الجمع العام نقل مقر المنظمة من الرباط إلى وجهة أخرى.. هي مجرد مناورات خاوية من جهات دأبت على استفزاز المغرب في مجموعة من قضاياه العادلة وفي مقدمتها القضية الوطنية، والتشويش على دوره المحوري إقليميا ومحليا. وصحيح أن بعض الجهات تداولت هذا الطرح، لكن جدول أعمال المؤتمر حسم في النقط، التي سيتم تداولها في الجمع العام، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة بطنجة في نهاية 2014 وليس ضمنها تغيير مقر المنظمة. وبالتالي، لا يمكن طرح هذه النقطة بقوة القانون. أيضا، نحن نعتقد أنه لا مجال نهائيا لطرح هذه الفكرة، خاصة وأن المغرب من الدول القلائل، التي كافحت من أجل تعزيز حضور هذه المنظمة على المستوى الإفريقي والدولي. بالنظر إلى كل ما ذكرتموه، أليس هناك طموح أو تفكير في أن يتقدم المغرب لرئاسة هذه المنظمة؟ المغرب فاعل أساسي في منظمة المدن الإفريقية والحكومات المحلية، التي يتولى فتح الله ولعلو، عمدة الرباط سابقا منصب أمين المال في مكتبها التنفيذي. والمغرب كان حاضرا بقوة في جل مؤتمرات المنظمة، كما نظم الدورة الثانية في مراكش سنة 2009، واستضاف عدة لقاءات موضوعاتية للمنظمة. وكنا حاضرين في مختلف المحطات الانتخابية الهامة، التي مرت بها المنظمة، إذ ندعم دائما بشكل ديمقراطي كل الترشيحات التي نرى أنها تعزز حضور المنظمة على المستوى الإفريقي والدولي. وكنا ندعم كل أصدقاء المغرب وكل من يشكل قيمة مضافة لهذه المنظمة. والرئيس الحالي خليفة صار، عمدة مدينة دكار، أدار المرحلة بحكمة. واستطاعت المنظمة في عهده أن تحقق مكاسب كثيرة محليا وإقليميا ودوليا، وأن تحصل على دعم مهم من الاتحاد الأوربي، وأصبح صوت المنظمة صوتا مسموعا في العديد من المحافل. لذلك، وفي حال عبر خليفة صار، عن رغبته في الترشح،فإننا سندعمه بقوة، فنحن داخل الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، تدارسنا هذه النقطة كما تدارسناها في الشهر الماضي في جهة الشمال وهي واحدة من الجهات ال5 المشكلة لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية المحلية، حيث أفرزت الانتخابات في جهة الشمال 9 أعضاء من أصل 45 عضوا، الذين يشكلون المجلس التنفيذي للمنظمة، ثم ترشيح 3 أعضاء للمكتب التنفيذي والمغرب ممثل بقوة في هذه التشكيلة الخاصة بالمنظمة. وقد أصدرت جهة الشمال (التي تضم كل مدن ودول شمال إفريقيا) توصية واضحة بدون تحفظ لأي من أعضائها على دعم ترشح خليفة صار، الرئيس الحالي لولاية ثانية. فالأهم بالنسبة لنا هو أن تتوفر المنظمة على هياكل ومؤسسات قوية ومتناسقة ومنسجمة تستطيع أن ترافع على قضايا الشأن المحلي بالقارة الإفرقية.
