شركة «سهام» للتأمين تقرر إيقاف تطبيق اتفاقية منتوج «تأمين المحصول» التي وقعتها مع الدولة في انتظار انخراط جميع الفاعلين في مجال التأمينات بالمغرب الراغبين في هذا المنتوج استجابة للنداء الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري. قرار تجميد سهم تطبيق اتفاقية «تأمين المحصول» التي وقعتها يوم الأربعاء الماضي مع كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري، يأتي في سياق الضجة التي أثارتها هذه الاتفاقية من طرف بعض البرلمانيين بالمعارضة، والتي اعتبرتها سهام، في بلاغ توصل أحداث.أنفو بنسخة منه، بأنها جدل لا أساس له من الصحة و أن القرار أملته الرغبة في المساهمة بشكل جدي في نجاح تحرير قطاع التأمين باعتبارها فاعل مرجعي في هذا القطاع قطاع. وفي هذا السياق، ذكرت شركة سهم للتأمين في بلاغها أمس الأحد بخصوص الاتفاقية التي وقعتها مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري لإطلاق منتوج التأمين «تأمين المحصول» أن الاتفاقية الموقعة سنة 2011 بين الدولة وشركة مامدا تنص في الفصل 13منها على فتح هذه الاتفاقية أمام مؤمنين آخرين في السوق المغربية. واعتبرت سهم بموجب ذلك أن الاتفاقية مفتوحة أمام الجميع، و أن الولوج إلى هذا القطاع يتطلب اتفاقا مسبقا على شكل اتفاقية، بين الوزارات المعنية وذلك حماية لمصالح الفلاحين. و أضاف البلاغ أن سهم للتأمين أخذت مبادرة اقتراح اتفاقية على وزارة الفلاحة والصيد البحري شبيهة بتلك التي تم توقيعها مع «مامدا» تتضمن عدة نقط إيجابيات جديدة بالنسبة للدولة، كالتخفيض من تكلفة إعادة التأمين ب40مليون درهم في السنة، وتوسيع توزيع هذا المنتوج اعتمادا على شبكة سهم للتأمين البالغة 425 وكالة والتي تعتبر الأكبر في قطاع التأمين الموزعة على جميع أنحاء المملكة من جانبها و في ذات سياق ضجة اتفاقية «تأمين المحصول»، ولتنوير الرأي العام حول مدى قانونية هذا التفويت، خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري ببلاغ تفسر فيه دواعي هذه الخطوة التي فتحت باب مجال التأمين الفلاحي للقطاع الخاص. وذكرت الوزارة في مراسلة لها أن التوقيع مع «سهام» أملاه حرص الوزارة على إشراك فاعلين جدد في قطاع التأمين الفلاحي وذلك لتوسيع المساحات التي يشملها التأمين، وتوزيع المخاطر بين العديد من الفاعلين. وزارة الفلاحة تروم من وراء بلاغها التأكيد على أن اختيار سهم ليس إلا بداية لتعاقدات جديدة بين القطاعين العام والخاص في مجال التأمين الفلاحي على المخاطر المناخية خاصة على المساحات التي تشهد تقلبات مناخية سواء تعلق الأمر بالجفاف أو البرد أو الصقيع أو الرياح القوية أو الرياح الرملية أو ركود المياه في الحقول الفلاحية. كما أن منتوج «تأمين المحصول» ستمنح الدولة بموجبه إعانات مالية لدعم اكتتاب الفلاحين تصل إلى 90 في المائة من ثمن الاكتتاب وذلك لتمكين الفلاحين الصغار في جميع أنحاء المملكة، من تأمين منتجاتهم بأقل تكلفة. كما وجهت وزارة الفلاحة والصيد البحري مراسلة إلى الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين من أجل التذكير بأن قطاع التأمين الفلاحي مفتوح أمام جميع الشركات، ودعوة أعضاء الفدرالية الراغبين في ذلك إلى الانضمام لشركتي «مامدا»، و«سهام» في هذه العملية. وذكر بلاغ للوزارة أن شركة مامدا تقوم أصلا بتأمين مليون هكتار. وقد اعتبرت هذه المساحة غير كافية، خاصة أمام التقلبات المناخية، التي قد تصبح متواترة. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاقية الموقعة سنة 2011 بين الدولة وشركة مامدا تنص على أنه يتعين على هذه الأخيرة إخبار الفاعلين في مجال التأمين بهذه الاتفاقية ودعوتهم إلى الانضمام لهذا النشاط، مضيفا أن الوزارة حيت العمل الذي قامت به مامدا والذي مكن من بلوغ مليون هكتار يشملها التأمين في ظرف أربع سنوات. وأوضحت الوزارة أن سهم أصبحت، منذ الأربعاء، الفاعل الثاني في القطاع، معربة عن الأمل في أن يستجيب فاعلون آخرون بسرعة وإطلاق هذا النشاط في نفس الوقت الذي أطلقته فيه سهام.
