النمو إلى 1 في المائة بسبب تأخر التساقطات قرر بنك المغرب في اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، مراجعة توقعه الخاص بنسبة النمو المرتقب، وذلك نحو الانخفاض إلى 1 بالمائة. ويأتي القرار الذي أفصح عنه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم نفسه بالرباط، على إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب، والتي تراجعت من 70 مليون إلى 38 مليون قنطار. وقال الجواهري خلال عرضه لأبرز التطورات الأخيرة للوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، إن مجلس بنك المغرب استند في توقعاته إلى المعطيات المناخية ووضعية الغطاء النباتي حتى نهاية فبراير الماضي، في حين توقع في المقابل تسارع النمو خلال سنة 2017 ليصل إلى 3.9 بالمائة. وتوقع كذلك بنك المغرب أن تنكمش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.8 بالمائة، مع استمرار وتيرة النمو الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في نسبة 2.9 بالمائة. أما نسبة النمو المنتظر أن يسجلها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017، فأكد الجواهري أنها ستبلغ 3،9 في المائة، حسب توقعات البنك، التي تترقب موسم فلاحي متوسط في سنة 2016، مضيفا أن القيمة المضافة الفلاحية، ستسجل ارتفاعا إلى 10،8 في المائة خلال 2017، مقابل3،1 في المئة في قيمة الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي. خفض سعر الفائدة الرئيسي وإلى جانب مراجعة نسبة النمو أعلن الجواهري أن البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.25 في المائة من أجل دعم النشاط الاقتصادي. وأوضح الجواهري أن "مجلس البنك أخذ في الاعتبار التوقع المركزي للتضخم وضعف وتيرة النمو الغير الفلاحي، واستمرار تقلص عجز الميزانية وتحسن احتياطات الصرف "، مضيفا أن "المجلس سجل المنحى التنازلي الذي شهده التضخم في الأشهر الأخيرة" بحيث بلغ نسبة 1.6 في المئة، في مجموع سنة 2015، ليتراجع على أساس سنوي إلى 0.5 في المئة، في المتوسط خلال الشهرين الأوليين من 2016″ . ووفق المصدر ذاته فقد "تمت مراجعة توقع التضخم بالنسبة لمجموع سنة 2016 نحو الانخفاض إلى 0.5 في المئة، مع تدني وتيرة التضخم الأساسي بفعل ضعف كل من الطلب المحلي ومستوى التضخم في منطقة الأورو". وفيما يتعلق بسنة 2017، يتوقع بنك المغرب أن يسجل التضخم ارتفاعا إلى 1.4 في المئة، "يغطي تسارعا في التضخم الأساسي وزيادة في أسعار الوقود وزيت التشحيم" ، موضحا أن "هذه التوقعات لا تشمل رفع دعم السكر الذي تم الإعلان عن الشروع فيه ابتداء من يناير 2016، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد". انخفاض عجز الميزان التجاري وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تميزت سنة 2015 بانخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري الذي يرجح أن بلغ 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك نتيجة بالأساس لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 18,6 في المائة مع انخفاض الفاتورة الطاقية على الخصوص بنسبة 28,1 فى المائة، حسب ما كشف عنه المتحدث نفسه الذي أضاف أن "تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حافظت على وتيرة نموها، مع تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 3 في المائة فيما سجلت عائدات الأسفار انخفاضا طفيفا بنسبة 1,3 في المائة". وتشير معطيات بنك المغرب المؤقتة إلى نهاية شهر فبراير 2016 إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 10,1 في المائة. كما تزايدت الواردات بنسبة 4,3 في المائة، رغم استمرار تدني الفاتورة الطاقية، لاسيما نتيجة الارتفاع المهم مشتريات سلع التجهيز والسلع الاستهلاكية المصنعة. وموازاة مع ذلك انخفضت الصادرات إلى 1,2 في المائة، بحيث ساهم انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 8,3 في المائة في التخفيف بشكل جزئي من تأثير ارتفاع صادرات قطاع السيارات بنسبة 20,3 في المائة. وأشار جواهري إلى أن "البنك يتوقع تزايد تقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى 0,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2016 وبنسبة 0,3 في المائة سنة 2017 بفضل بلوغ سعر النفط متوسطا قدره 38,4 دولار للبرميل في سنة 2016 و44,6 دولار في سنة 2017، وتدفق هبات مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 13 مليار درهم". ارتفاع احتياطات الصرف واعتبر جواهري أن تحسن عجز الحساب الجاري وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة "سيمكن من تدعيم احتياطات الصرف بشكل أكبر، بحيث يرتقب أن تغطي 7 أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات في نهاية 2016 وثمانية أشهر 15 يوما في نهاية 2017، مقابل ستة أشهر 24 يوما في سنة 2015″. هذا وانعكس ارتفاع احتياطيات الصرف على مستوى السيولة البنكية التي يرتقب أن تسجل فائضا ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2016، بعد أن عرفت تحسنا ملموسا سنة 2015. وبخصوص القروض الممنوحة للقطاع غير المالي فقد سجل بنك المغرب ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة في القروض الموجهة للأسر مقابل انخفاض بنسبة 2,2 في القروض المخصصة للمقاولات. وحسب ولي بنك المغرب فتشير التوقعات إلى أن "وتيرة نمو القروض البنكية قد تصل إلى 2,5 في المائة في 2016 و4 في المائة في 2017″. وفي ما يخص سعر الصرف الفعلي للدرهم، فقال جواهري أنه "سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2015 نموا فصليا بنسبة 0,83 في المائة بالقيمة الاسمية و0,67 بالقيمة الحقيقية" . عجز في المالية العمومية وفيما يرتبط بالمالية العمومية، فقد ذكر والي بنك المغرب، أن تنفيذ الميزانية خلال سنة 2015، أفرز "عجزا قدره 42.7 مليار درهم"، وهو مستوى يقول الجواهري يتماشى مع الهدف المحدد في قانون المالية، إذ أدى التراجع الكبير في نفقات المقاصة، التي انتقلت إلى 14 مليار بدل 22.9 مليار المتوقعة، إلى تعويض تأثير انخفاض هبات مجلس التعاون الخليجي. ووفق جواهري، فقد بلغت الاصدارات الخاصة بالاستثمار 58,5 مليار، مرتفعة بنسبة 7,8 في المائة من سنة إلى أخرى وبنسبة 18,9 في المائة مقارنة بالمستوى المبرمج في قانون المالية. هذا وتبرز البيانات الخاصة بشهر يناير من السنة الجارية تسجيل فائض في الميزانية، إذ تمت تغطية ارتفاع النفقات الإجمالية بنمو طفيف في المداخيل العادية وارتفاع ملموس في الرصيد الإيجابي في الحسابات الخصوصية للخزينة. وهكذا يتوقع بنك المغرب أن يناهز عجز الميزانية 3,7 المائة من الناتج الداخلي . في المائة سنة 2017.
