في لقاء التجمعات المالية المنظم من قبل صندوق الإيداع والتدبير حول موضوع “التجديدات المالية بالمغرب، أكد وزير الإقتصاد والمالية نزار بركة على أهمية إحداث منظومة تقنينية لتأطير النظام المالي الوطني. ففي كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة خالد سفير قال بركة “من شأن إحداث هذه المنظومة ضمان شفافية المنتجات المالية ونجاعة الأسواق، وأيضا حماية الإدخار الذي يتم استثماره في شكل قيم عقارية” فماهي إذن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان إقامة منظومة تقنينية للنظام المالي؟ نزار بركة لم يغفل الإشارة إلى عناصر الإجابة المطلوبة عن هذا التساؤل، حيث أفاد في هذا الصدد، بأن عمل الحكومة في مجال الإصلاحات المتصلة بالقطاع المالي، ارتكز على تنويع الآليات المالية والأسواق، ووضع بنية تحتية عصرية، في الوقت الذي اعتمد فيه على حكامة حديثة ومعقلنة للسوق بهدف تقنين وتحفيز الادخار وأيضا تسهيل وتبسيط عملية تمويل الاستثمار . الوزير دكر هنا بالمنتجات المتوفرة في مجال تعبئة الادخار خاصة منها مخططات التوفير في القيم والسكن والتربية، والتي تتوخى في نظره تعميق وتنشيط سوق الرساميل وتحسين عملية الحصول على سكن وتوفير التكوين لفائدة فئات واسعة من المجتمع. كما أشار إلى مشروع انفتاح رأسمال البورصة وتوسيع المساهمين فيها، بهدف تحسين حكامتها وإعادة النظر في توزيع تنقيطها، بغية ولوج أكبر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة لعملية التمويل عبر سوق القيم. وأضاف وزير الإقتصاد والمالية، أنه تم إعداد مشروعي قانون لتنظيم سلطات للمراقبة مكلفة بسوق الرساميل وبقطاع التأمين، وذلك بهدف إرساء مؤسسات مستقلة للمراقبة، مبرزا أنه من شأن هذا المسلسل الإصلاحي، النهوض بالقطب المالي للدار البيضاء والتخندق به في مصاف كبريات الأسواق المالية العالمية. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في الدورة الثانية للتجمعات المالية، ناقشوا في هذا اللقاء الذي احتضنته مدينة الدارالبيضاء يوم الجمعة الماضي، أهمية التجديد المالي للاقتصاد الوطني والأسواق المالية
