قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ورئيس لجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22)، اليوم الجمعة بالرباط، إن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز الخبرات والقدرات الكفيلة بالتصدي للهجرات المناخية، واستباق الآثار المرتبطة بها. وأوضح مزوار، في كلمة خلال ندوة دولية حول موضوع "الهجرات المناخية.. التوجهات والرهانات"، أن التخفيف من الانعكاسات المرتبطة بظاهرة الهجرة المناخية، يستوجب إطلاق مشاريع ومبادرات كفيلة باستيعاب تداعيات هذه الظاهرة، وتعزيز دعم الاستثثمارات وتطوير الخبرات العاملة بالمجال، فضلا عن القيام ببحوث ودراسات لتعريف مختلف أطياف المنتظم الدولي بهذه الظاهرة وبالتداعيات المترتبة عنها. وأضاف أن الدراسات المنجزة بشأن الظاهرة أثبثت أن قرابة 250 مليون شخص معرضون للهجرة بسبب التغيرات المناخية، كما تطرقت إلى الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الرهان الذي يفرضه تنظيم المغرب (لكوب22)، يتمثل بالأساس في إعطاء إشارة قوية للمجتمع الدولي والمدني والحكومات الجهوية، للمضي قدما في تنفيذ التزامات اتفاق باريس. وأبرز أيضا أن قمة (كوب 22) ستكون مناسبة لحث الدول على اتخاذ قرارات من شأنها الحد أو التخفيف من تداعيات آفة التغيرات المناخية، وكذا المجتمع المدني على الالتزام بتعبئة الفاعلين والتحسيس بمخاطر هذه الآفة، خاصة بالقارة الإفريقية أحد أكثر المناطق تضررا من الظاهرة، إلى جانب تبادل وتقاسم الخبرات والتجارب بشكل عام. بدوره، شدد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، على ضرورة تعميق البحوث والدراسات لفهم أسباب وعواقب الهجرة الناتجة عن التغيرات المناخية، وأخذ التنقلات الناتجة عنها بعين الاعتبار، موازاة مع تعزيز العمل المشترك بين مختلف الهيئات المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الناس، والمحافظة على البيئة وتدبير تدفقات الهجرة، والحرص على إشراك الكفاءات والأطر الوطنية المتخصصة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وأوضح أن المغرب، هو اليوم، من أكثر الأقطار المعنية بهذه الظاهرة، باعتباره آخر محطة بين أوروبا والهجرة المناخية القادمة من دول جنوب الصحراء، ونظرا لتفاقم الهجرات المناخية الداخلية، إلى جانب الضفط المتزايد للهجرة القادمة من باقي الدول الإفريقية، مؤكدا أن الطبيعة المعقدة للمشاكل المرتبطة بها، تستوجب الانخراط في منظور شمولي، تشاركي ومستدام. وتطرق الوزير إلى مستويين أساسيين لمواجهة الظاهرة، يتمثل الأول في التوصل إلى إجماع دولي بشأن الطموحات المناخية المستقبلية، والانخراط الفعلي للدول النامية في كل تحركاتها لفائدة المناخ، ويهم الثاني حرص كل دولة معنية على نهج سياسية إرادية خاصة بها لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيا مع إمكاناتها المالية واللوجيستية. من جهته، قال المسؤول عن قطب المجتمع المدني ب (كوب22)، ادريس اليزمي، إن قمة مراكش، ستشكل محطة للتفكير في التدابير وآليات المواكبة، والتمويل وتدبير الأزمات والإشكاليات المرتبطة بالهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية، وإمكانية إدماج المقاربة الإنسانية في التعامل مع هذه الآفة، في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق باريس التاريخي. وفي هذا السياق، أبرز اليزمي، أن "اتفاق باريس حول المناخ" تضمن إشارة صريحة إلى "الهجرات المناخية"، كما نص على إنشاء "فريق خاص" للتعاطي مع التنقلات البشرية الناجمة عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعبئة قوية ومتواصلة للتعريف بآثار التغيرات المناخية على الحركية البشرية، وإحياء التفكير حول وضع آليات ناجعة للتأقلم وتطبيق عدالة مناخية مستدامة. وأضاف أن المغرب مدعو، من منطلق التزامه بسياسة طموحة في مجال الهجرة واللجوء، إلى تقديم دعم أكبر للمجتمع المدني، وتطوير قدراته البحثية والتنظيمية، علاوة على تعزيز خبراته وتكوين شبكات متخصصة في موضوع الهجرات المناخية. أما رئيس اللجنة العلمية بمؤتمر الأطراف الثاني والعشرين، نزار بركة، فأكد أن التعاطي مع الظاهرة، يستوجب تعريفها وتحديد مسبباتها، في سبيل تحديد التدابير والآليات الكفيلة بالحد أو التقليل من تداعياتها في مرحلة أولى، قبل الانتقال إلى وضع برامج واستراتيجيات تشاركية وشمولية لتدبير هذه الظاهرة حديثة العهد. وأوضح بركة أن الهجرة المناخية إلى تصاعد، لتتجاوز الهجرات المرتبطة بالصحة والسياسة والحروب والأزمات الاقتصادية، كما استحضر معطيين أساسيين في عملية التعاطي مع الظاهرة، يتعلق الأول بتكريس مبدأ المواكبة، فيما يرتبط الثاني بوضع آليات وظيفية لمواجهة حركة الهجرات الإنسانية الاضطرارية. وتعد هذه الندوة الحاصلة على شارة (كوب22)، محطة إضافية في مسار استعداد المغرب لاحتضان مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين شهر نونبر المقبل، كما تشكل فضاء لمناقشة التحديات المرتبطة بالهجرات المناخية، والمساهمة في إعداد توصيات لعرضها بمراكش. يشار إلى أن هذا اللقاء الدولي، عرف مشاركة باحثين محليين ودوليين مختصين في التغيرات المناخية والهجرة، من دول فرنسا وألمانيا وكندا والدانمارك، إلى جانب ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية، تناولوا الجوانب القانونية والتنطيمية، وكذا التدابير المرتبطة بظاهرة الهجرة المناخية.
