العودة العاجلة للانتاج بمصفاة المحمدية، وتوفير الشروط الضرورية لاستمرار صناعات التكرير خدمة للاقتصاد الوطني، مطالب أساسية كانت موضوع مراسلة جديدة للجبهة النقابية لاسامير إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ووزير الداخلية محمد حصاد لمطالبتهما بالتدخل لضمان استئناف الانتاج بالشركة والعودة إلى نشاطها في تكرير البترول. الجبهة النقابية التي تضم كل من نقابة (ك دش ، ف د ش ، ا و ش م) ذكرت في المراسلة المذكورة، بمسار الأزمة منذ توقيف الانتاج بالمصفاة، مطلع غشت 2015 ولجوء الإدارة إلى مسطرة صعوبة المقاولة، وصدور قرار المحكمة التجارية في 21 مارس 2016 بالتصفية القضائية، مع السماح باستئاف النشاط لمدة ثلاثة أشهر، حيث من المنتظر أن تبث المحكمة استئنافيا يوم فاتح يونيو في الطعن المرفوع في الموضوع. مكونات الجبهة، عللت طلبها للمسؤولين بالتدجل وذلك من أجل انقاذ هذه المعلمة التاريخية من الإقبار والدمار ، وتفادي تشريد الآلاف من الأجراء، وتهالك المعدات الانتاجية التي تقاوم التعرية والصدأ، وقصد ضمان التزويد الآمن للسوق الوطنية للمحروقات. من جانب، أكد المجلس النقابي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بشركة سامير وفي اجتماعه ليوم الأربعاء الماضي 25 ماي الجاري وبعد مدارسة الوضعية الراهنة والتطورات المنتظرة بعد الحكم القضائي المقرر في فاتح يونيو القادم، والوقوف على المضايقات الخطيرة التي يتعرض لها الإخوة بشركة TSPP المجلس جدد مطالبته بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية والقطع مع كل مظاهر سوء التسيير والتدبير مع رجوع الدولة للرأسمال وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات والحرص على فتح التحقيق لتحديد المسؤوليات في الأزمة، السهر على حماية الحقوق المكتسبة للأجراء الرسميين والمتقاعدين وكل العاملين بشركات المناولة. كما دعا إلى تأسيس وتنظيم التفاوض الجماعي قصد إشراك وتحفيز المستخدمين في رفع التحديات المطروحة والتصدي لكل أشكال الفساد وضعف الحكامة. بالمقابل أعلن المجلس تضامنه المطلق مع عمال شركة TSPP الذين يتعرضون لكل أشكال التعسفات والتي وصلت حسب المجلس دائما إلى حد تسخير عصابة للتصفية الجسدية لأعضاء المكتب النقابي مباشرة بعد تأسيسه، حيث طالب الإدارة العامة للشركة باحترام الحق في التنظيم النقابي الذي تضمنه قوانين البلاد قصد حماية حقوق الأجراء والدفاع عليها في ظل سوء التسيير المعتمد في هذه الشركة منذ تأسيسها وتغيير إدارتها في ظل الأزمة العاصفة التي تعرفها شركة سامير. محمد عارف