كان ‘الشك والتوجس في نتائج وظروف الانتخابات التشريعية القادمة خصوصا مآلها المحتمل لصالح الغريم السياسي البام الذي يلمح له غالبا بالتحكم' أهم ما يمكن الخروج به كاستنتاج وقاسم مشترك بين مداخلات القادة السياسيين الثلاثة المشاركين في ندوة من تنظيم الفرع الإقليمي للتقدم والإشتراكية بسلا ليلة الاثنين 4يوليوز الجاري في موضوع ‘الانتخابات التشريعية ورهان انجاح الورش الديمقراطي'.
عبدالله بوانو–عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه بالبرلمان- بدأ حديثه بطرح أسئلة محورية بقيت تؤثث كلامه ومنها ‘علاش غدي يحصل هاذ الحزب على المرتبة الأولى فالإنتخابات…؟.'،'آشنو دار لمغاربة؟'،'آشنو حصيلته ؟'. بوانو وبعد أن عرج في قوس على مسار الديمقراطية ببلادنا ، وتوقف عند تجربة التناوب التوافقي لعبدالرحمان اليوسفي ،وما تبع ذلك سنة 2002من ‘خروج على الديمقراطية ‘ حسب تسمية الإتحادالإشتراكي، حيث لم يتم اختيار حزبه لرئاسة الحكومة كونه صاحب أغلبية الأصوات الإنتخابية، اعتبر بوانو ،أنه منذ ذلك الوقت تم تسجيل مؤشرات مقلقة ، غذتها نتائج 2009، حيث عاد ت بقوة هذه الأجواء التحكمية في انتخابات 4 شتنبر الماضي.. بإحالة دائما على البام ، وعلى ظروف نشأته وما أسماه الدوباج الذي يحصل عليه… متسائلا لماذا يريدون تعديل القوانين الإنتخابية ؟ مشددا أن مواجهة هذا المشهد يتطلب الحفاظ على المشاركة الواعية والمكثفة لكسر ما أسماه –بالمؤامرات- حول التجربة الحالية، ثانيا ضمان فرز حقيقي من مع التحكم ؟ ومن ضده؟، التركيز على نزاهة الإنتخابات بدءا من اختيار المرشح-ة-.. عبدالله البقالي -كاتب عام نقابة الصحافة المغربية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال- اعتبر ‘ان الانتخابات كانت دائما اشكالية ببلادنا ، وليس كآلية ديمقراطية، حيث كانت السلطة دائما تخلق امتداداتها داخل الحقل السياسي، بهدف الدفاع عن أولوياتها الاقتصادية ، الإجتماعية، السياسية..'. وأضاف البقالي ‘أن نفس الإشكالية لازالت مطروحة الآن ولو بحدة أقل، حيث بدأت بروفة جديدة سنة 2007، مع بروز نسبة مشاركة -37بالمائة- لأول مرة ولم نكن متعودين عيلها، وبالتالي كانت الانتخابات أقل سوءا مما سبق.. ولعل الحراك الذي جاء قبل 2011 والقلق من هشاشة الاستقرار، دفع في اتجاه دستور جديد.. منبها ان المرحلة الحالية من أصعب المراحل التي اجتازتها بلادنا، حيث لم يعد مسموحا بالخطأ الذي اصبحت له تكلفة كبيرة.. فانتخابات 7 اكتبور القادم يجب ان ننهي فيها ورش الانتقال الديمقراطي للمرور الى الديمقراطية ف16سنة ونحن في هذا الانتقال مما أفقده بريقه' حسب البقالي الذي حذر من أن حزب الدولة انتهى بانتهاء الدولة الشمولية ، والدولة هي للجميع، وسجل ان مايفسد العملية الانتخابية هو استعمال المال، والقبلية والأعيان ، والحياد السلبي للإدارة، وأن إضعاف الوسائط –الحزب /النقابة- هو إضعاف مباشر للنظام السياسي..'. رشيد روكبان عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية ‘استرجع السياق الدولي والوطني الذي تندرج فيه الندوة، منبها إلى حجم الأخطار التي تهدد بلادنا والتي سبق للملك محمد السادس أن طرحها بقمة دول الخليج مؤخرا، المتمثلة في الأطماع المحذقة بخيراتنا وترابنا ،وأمننا، ما يستدعي تعبئة شاملة، وعلى المستوى الوطني هناك خطر تنامي أطروحة التحكم في الحياة السياسية ملمحا للبام، من خلال مؤشرات مثل ما جرى في انتخاب مجلس المستشارين ورئاسته ورئاسة الجهات، والتي اعتبرها تشويها لإرادة الناخبين.. معترفا بإيجابية دور الإدارة التي التزمت الحياد، الذي يجب أن يستمر بشكل ايجابي وليس سلبي'. وقال روكابن ‘أن ما يهم لضمان ترسيخ البناء الديمقراطي، هو استكمال بناء المؤسسات وتنزيل الدستور، والتقيد بشرط التوافق والإجماع في إعداد القوانين المؤطرة للانتخابات والقطع مع الجرائم الانتخابية ، ورفع التمثيلة النسائية ..'. تفاعل القاعة خلق الحدث، بعد أن أمطر بعض المتدخلين، القادة السياسيين بأسئلة حارقة لم تكن رحيمة معهم منها ‘أن قضية التحكم أصبحت مكرورة جدا ، ولماذا خرج الإستقلال من الحكومة؟ لماذا تحالف البيجيدي مع مزوار الذي كان ينتقده؟ ماهي حصيلة الحكومة؟ ومامدى ترجمتها لشعار محاربة الفساد؟ ما موقفكم من الطريقة التي تم بها التصويت في مشروع إصلاح صندوق التقاعد؟..'، وفي محاولة تفاعلهم، حاول القادة السياسيون الثلاثة بسط بعض الملامح من حصيلة الحكومة خصوصا على المستوى الإجتماعي، مثل توسيع التغطية الصحية والإجتماعية، إعادة النظر في صندوق المقاصة..
