اعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها ستفتح مجددا تحقيقها الداخلي في قضية استخدام المرشحة الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت على رأس الوزارة. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان "سنحاول العمل بأسرع ما يمكننا ولكننا لن نضع لهذه العملية جدولا زمنيا مصطنعا"، مشيرا الى أنه بات بإمكان الوزارة انجاز هذا التحقيق الداخلي لأن وزارة العدل انجزت تحقيقاتها في هذه القضية وأغلقتها من دون أن توجه أي تهمة لكلينتون. ورفض كيربي الخوض في تفاصيل هذا الاجراء الداخلي ولا سيما لجهة العناصر التي سيشتمل عليها. وأوضح أن "هدفنا هو أيضا أن نكون شفافين بأكبر قدر ممكن في ما يتعلق بالخلاصات التي سننتهي إليها، مع احترامنا في الوقت نفسه كل واجباتنا القانونية". ويأتي هذا التطور غداة إعلان وزيرة العدل لوريتا لينش إنهاء التحقيق في هذه القضية وعدم توجيه اي اتهام لكلينتون وذلك عملا بتوصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق. وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي أوصى الثلاثاء بعدم توجيه أي اتهام الى كلينتون في هذه القضية، مؤكدا أن نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية. وقال ان "رأينا هو انه ليس هناك اي مدع يمكن ان يلاحق قضية كهذه". واضاف أنه وبعد إجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له بأي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على اي دليل ب"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين. لكن في انتقاد حاد، قال كومي أن " الإف بي اي" وجد أن كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية". وأضاف أن كلينتون أرسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تاكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل أبدا أية معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص او خادم (سيرفر) خاص.
