والمنطقة المعنية توقف 986 متهما وتنجز 395 مخالفة مرورية خلال 15 يوما عينت المديرية العامة للأمن الوطني بحر الأسبوع المنقضي، إبراهيم الشافي رئيسا مؤقتا للمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، بغرض الإشراف وتسيير الجهاز الأمني بمنطقة زمور في انتظار تأكيده في هذا المنصب، بالنظر للمردودية والصرامة المهنية التي أبان عنها في منصب نائب رئيس المنطقة الإقليمية المعنية، أو بعد تحمله المسؤولية للمنطقة الأمنية المذكورة، ابتداء من بداية الشهر الجاري، بعد إحالة صالح ربيعي المراقب العام السابق على التقاعد. وحقق المسؤول الأمني المكلف حديثا على رأس الأمن الإقليمي بالخميسات، نتائج ومؤشرات مهمة في مجال محاربة الجريمة والاتجار في الممنوعات، وتنظيم السير والجولان في المدينة خلال 15 يوما الأخيرة من الشهر الجاري الذي تقلد فيها المسؤولية، أبرزها اعتقال 986 موقوفا من قبل جميع مكونات الأمن بالمنطقة المعنية، منها 226 تخص جرائم المخدرات بكل أصنافها، فضلا عن 187 تهمة جرائم السكر، و91 موقوفا بتهمة السرقات بالعنف، الخطف والنشل، فيما بلغ عدد جرائم الأموال بمختلف أصنافها 133 موقوفا، ناهيك عن جرائم الأخلاق المرتبطة بالفساد والخيانة الزوجية وغيرها 21 موقوفا، أما الجرائم المقترفة بالشارع العام التي تخص الضرب والجرح والاعتداءات المختلفة بين الأشخاص بلغت 125 جريمة تم البت فيها. وقد أحيل جميع الموقوفين على العدالة كل حسب التهم الموجهة إليه منها الجنائية أو الجنحية. أما الجانب المتعلق بالسير والجولان، فقد حقق رقما مهما على الصعيد الوطني بحيث أنجزت المصالح المختصة 395 مخالفة مرورية من كل الدرجات بلغت القيمة المالية المتحصل منها حوالي 40 مليون سنتيم و800 درهم خلال المدة المومأ إليها، في أفق التطرق ومعالجة بعض الملفات والقضايا المعروضة على أنظار مصلحة الشرطة القضائية، التي لم تحقق ما كان منتظرا منها منذ تعيين رئيس الشرطة القضائية الجديد القادم من مدينة الناظور، والتي تتطلب حلولا راهنة، وتدابير أمنية ملموسة، سيما في ظل معطى مهم يتجلى في ارتفاع معدل الجريمة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وتوالي عمليات السطو والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ما دفع مجموعة من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» إلى شن حملة، بداية من الأسبوع الجاري، تحت شعار «زيرو كريساج»، تنديدا بهذه الأعمال الإجرامية ومطالبة بالتدخل الأمني السريع للحد من هذه الظاهرة من خلال تكثيف المراقبة على المناطق التي تعرف ارتفاعا في مؤشرات الإجرام بالمدينة، والتعجيل باستتباب الأمن والتصدي للأعمال الإجرامية للعصابات التي روعت ساكنة الخميسات مؤخرا.
