أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقو قه المشروعة. وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة اليوم السبت بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، إن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقو قه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي، يفتقد لأبسط مقومات السيادة، تم إ قحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرق سافر لميثاقها. وأكد جلالة الملك أن رجوع المغرب إلى مكانه الطبيعي، يعكس "حرصنا على مواصلة الدفاع عن مصالحنا، من داخل الاتحاد الإفريقي، وعلى تقوية مجالات التعاون مع شركائنا، سو اء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي". كما سيتيح للمغرب، يقول جلالة الملك، الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة في إفريقيا الشرقية والاستوائية، وتعزيز مكانته كعنصر أمن واستقرار، وفاعل في النهوض بالتنمية البشرية، والتضامن الإفريقي. واغتنم جلالة الملك هذه المناسبة ليتقدم "بعبارات الشكر الجزيل لكل الدول الشقيقة على وقوفها إلى جانب المغرب، في الدفاع عن وحدته الترابية، وتجاوبها الإيجابي مع قرار العودة إلى أسرته المؤسسية، خاصة قادة الدول الثمانية والعشرين، الذين وقعوا على الملتمس، وباقي الدول الصديقة التي ساهمت في هذه المبادرة". كما عبر جلالة الملك عن تقديره وامتنانه لجمهورية رواندا التي استضافت هذه القمة، ورئيسها فخامة السيد بول كاغامي على الدعم والتعاون الذي قدموه. من جهة أخرى، قال جلالة الملك إنه إلى جانب الانفتاح على فضاءات سياسية واقتصادية كبرى، كروسيا والصين والهند، "نسعى لتو طيد شراكاتنا الاستراتيجية، مع حلفائنا في فرنسا وإسبانيا"، مضيفقا جلالته "كما نعمل مع الاتحاد الأوروبي على وضع أسس متينة لتطوير الشراكة التقليدية التي تجمعنا". وأضاف جلالة الملك أن "توجهنا نحو تنويع الشراكات يقوم على الاحترام المتبادل، والالتزام بالعمل على تقوية التعاون على أساس رابح – رابح"، موضحا جلالته أن ذلك "هو ما تجسده الاتفاقيات الاستراتيجية، التي تم توقيعها، والتي تشمل مجالات حيوية، كالطاقة والبنيات التحتية وتطوير المبادلات الفلاحية، ومحاربة الإرهاب، والتعاون العسكري وغيرها". وأكد جلالة الملك أن حرص المغرب على تنويع شركائه لا يوازيه إلا انخراطه القوي في مختلف القضايا والإشكالات الدولية الراهنة. فالمغرب، يقول جلالة الملك، "يعد شريكا فعالا في محاربة الإرهاب، سواء في ما يتعلق بالتعاون الأمني مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أو من خلال نموذجه المتميز في تدبير الشأن الديني. و هو ما أهله ليتقاسم مع هولندا، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب". من جهة أخرى، أشار جلالة الملك إلى أن المغرب ينخرط، بقوة، في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث سيحتضن في نونبر المقبل المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية. وقال جلالة الملك، في هذا الصدد، "وهي مناسبة لإبراز التزام المغرب بالعمل على تنفيذ اتفاق باريس، ومواصلة دعم الدول النامية، بإفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، التي تعتبر المتضرر الأ كبر من تداعيات التغير المناخي". وأكد جلالة الملك أنه "وبصفته بلدا فاعلا في مجال التعاون الثلاثي، فإن المغرب يجعل في صدارة سياسته توجيه العمل الدولي للاهتمام بقضايا التنمية، وخاصة في إفريقيا".
