خسرت حكومة الكويت والهيئة العامة للشباب والرياضة الثلاثاء القضية المستعجلة التي رفعت أمام المحكمة المدنية في مدينة لوزان السويسرية لتجميد قرار اللجنة الاولمبية الدولية في 27 أكتوبر 2015، القاضي بإيقاف الكويت دولياً بسبب تعارض قوانينها الرياضية مع الميثاق الاولمبي، بحسب ما ذكر مصدر أولمبي دولي لوكالة فرانس برس. ويأتي القرار قبل ثلاثة أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو، ودخول الوفد الكويتي تحت العلم الأولمبي. وأجبرت المحكمة السويسرية الحكومة الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة على دفع مبلغ قدره 11125 فرنك سويسري (11458 دولار أميركي) للجنة الأولمبية الدولية. وتملك الكويت 30 يوماً لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة الفدرالية السويسرية. وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود أعلن في يونيو الماضي تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية إيقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار. وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة الكويت في المنافسات الدولية في أكتوبر، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية. وقال الحمود في حينها أن بلاده "تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الأولمبية الدولية تأكيداً لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت". وإضافة إلى اللجنة الأولمبية والفيفا، علق 16 اتحاداً رياضياً دولياً مشاركة الكويت في منافساته. وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلي في يناير ضد أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية، اتهمتهم فيها ب"التسبب في إيقاف النشاط الرياضي"، مطالبة بتعويضات تناهز 1,3 مليار دولار. ومن هؤلاء الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي في آسيا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم. وأقر مجلس الأمة الكويتي في يونيو تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانوناً صادراً في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه. وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة.
