خطر العطش والجفاف يتهدد تطوان والسواحل التابعة لها، بسبب تدني مستوى المياه المتواجدة بسدود المنطقة، لأسباب عدة منها السقي العشوائي، ملء المسابح الخاصة بعدد من المركبات السياحية وكثرة استعمال المياه بالمنازل، نتيجة ارتفاع أعداد السياح والزوار. وأكدت مصادر عليمة، أن نسبة استهلاك المياه ارتفعت بشكل ملفت جدا خلال الأسابيع الأخيرة، أي مع بداية ذروة الفترة الصيفية، مما عجل بتدني مستوى المياه خاصة في سد أسمير، فيما سد النخلة نفسه يعيش خصاصا كبيرا منذ مدة، بسبب نسبة الأتربة التي تملؤه وتقلل من نسب الملء حتى في الفترات المطيرة. وكشف زين العابدين الحسيني، وهو ناشط بيئي بتطوان، في تدوينة له عن خطر عطش حقيقي يهدد المنطقة قائلا «للتذكير بقي في المخزون ما يعادل 5 أسابيع، حوالي شهر ونصف!! وتقع الأزمة اذا لم يرحمنا الخالق بالمطر.. من الذي يمكن أن يفيدنا بما يمكن عمله، اذ ذاك؟؟» ولا تبدو كلمات زين العابدين مبالغ فيها، فسدود المنطقة لم تعرف هاته السنة نسبة ملء مهمة في حين عرف استهلاك مياهها ارتفاعا كبيرا جدا. ومما يؤكد ذلك هو استعمال مياه سد النخلة للشرب منذ شهر فبراير المنصرم، مثيرا جدلا ونقاشا لدى ساكنة المنطقة بين مدعي تلوثه ومدعي سلامته وما بينهما ممن قبل الوضع، معتبرا أنها مياه صالحة للشرب وكفى.. لكن اليوم ورغم بعض لوحات التشوير التي علقت تشير لكون المياه المستعملة في السقي هي من مضخات التصفية التابعة لأمانديس، فقد تبين أنها فقط لتفادي الانتقادات الكبيرة التي تطال عملية السقي العشوائي الذي تعرفه المنطقة ككل. بعض الجمعيات بالمضيق وتطوان، نبهت للوضعية خلال الموسم المنصرم وسارعت هاته المرة لتأكيد الأمر نفسه، حيث أكدت مصادر منها، بناء على تحقيقات ميدانية وتسريبات بعض المقربين من تدبير قطاع الماء، أن هناك استغلالا عشوائيا لنسبة هامة من المياه وليست هناك رقابة حقيقية وفق ما ينص عليه قانون الماء، الموكول تنفيذه لوكالات الحوض المائي المعنية، والتي لا تتوفر لا على الوسائل ولا الإمكانيات المادية ولا البشرية للقيام بالمراقبة والعقاب، وفق المصادر ذاتها.
