دعا مشاركون في لقاء تواصلي يهم قضايا مغاربة العالم، اليوم الاثنين بالدارالبيضاء، إلى الاستفادة من التحفيزات الجمركية والتسهيلات التي يمنحها المغرب في مجال الاستثمار وإحداث المقاولات. وأضافوا أن هذا اللقاء، الذي تنظمه "جمعية سفراء الدارالبيضاء الكبرى بأوروبا"، بشراكة مع ولاية جهة الدارالبيضاء- سطات، تحت شعار "مغاربة العالم: رافعة للتنمية الثقافية الاقتصادية والاجتماعية"، والذي جمع بين ممثلي مغاربة العالم وممثلين عن مختلف الإدارات والمصالح الخارجية على مستوى المجال الترابي للجهة، شكل مناسبة لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها تهم هذه الفئة من المواطنين. وبهذه المناسبة أوضح نائب المدير الجهوي للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، مصطفى رشيدي، في كلمة بالمناسبة، أن المديرية تسهر على تسهيل عملية العبور لأفراد الجالية، وتلتزم بمواصلة جهودها في العمل على تيسير مساطر التعشير التجاري، مؤكدا أن المديرية تعتبر فاعلا محوريا في الاستثمار والتنمية بالنسبة للمملكة، ومضيفا أن المديرية تعتمد مدونة تعد رافعة للاستثمار الوطني. وأضاف أن نظام الاستثمار بالمغرب يقوم على منظومة تروم أساسا تسهيل مساطر عبور سواء تعلق الأمر بالأشخاص والبضائع، مؤكدا على أهمية الانتظام في شركات تحترم القانون المغربي وذلك من أجل الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في هذا الإطار. من جهته استحضر مهدي أيت بري مهندس بالمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، الجهود التي يقوم بها المركز في تبسيط المساطر ومواكبة أفراد الجالية بالنسبة لإحداث المقاولات، مستحضرا في هذا الصدد مجهودات صندوق الحسن الثاني، الذي يهم عددا من القطاعات منها قطاع صناعة السيارات والطائرات والمعلوميات، فضلا عن تنظيم ورشات لإحداث مقاولات، وتتبع مسار إحداث الشركات. فيما أكد عبد اللطيف معروفي ممثل مجلس الجالية المقيمة بالخارج، على أهمية ملف التغطية الصحية الذي يعتبر من الملفات الأساسية التي تحظى باهتمام أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأوضح أن 14 اتفاقية التي أبرمها المغرب في إطار الضمان الاجتماعي مع عدد من البلدان الأوربية غير كافية على اعتبار أن مغاربة العالم موزعون في قرابة مائة بلد. ودعا المسؤولين المغاربة إلى مضاعفة الجهود من أجل العمل على استفادة المغاربة المقيمين بالخارج بالبلدان المهجر بكافة الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها سكان بلدان الاستقبال. ومن جهة أخرى، سلط محمد يدهداه مدير جهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الضوء على مضامين المعاهدات الثنائية التي أبرمها الصندوق مع عدد من البلدان الأوربية منها 14 اتفاقية ذات صيغة تنفيذية. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تهم مجموعة من الخدمات تهم أساسا العلاجات الطبية والتقاعد.
