قدمت حفصة الخليفي، منسقة مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالجهة الشرقية، نبذة حول المنجزات التي يضطلع بها مشروعها النموذجي الذي يشمل مناطق الناظور وبركان والدريوش، والتي تتمثل في المحافظة على الموارد الطبيعية الساحلية وتنمية السياحة الإيكولوجية والقيام باستثمارات لتحسين السياحة الإيكولوجية، وكذا دعم الأنشطة المدرة للدخل بالمنطقة. وقد تم كذلك استعراض الأهداف المرجوة من هذا المشروع، الذي انطلق على غرار توقيع بروطوكول مدريد سنة 2008 لتدبير المناطق الساحلة بالعالم، والذي لا يزال قائما إلى الآن، في خضم ورشة إعلامية خصصت لفائدة الصحافة احتضنتها مدينة الرباط اليوم الثلاثاء، بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، وتتمثل هذه الأهداف أساسا في الحفاظ على المناطق الساحلية لفائدة الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وضمان استعمال مستدام للموارد الطبيعية، وضمان تنسيق المبادرات العمومية والخاصة بخصوص استعمال المناطق الساحلية. ويبلغ الغلاف المالي الذي قدمته الحكومة لدعم هذا المشروع، كما جاء على لسان الخليفي، ما يناهز 20 مليون دولار أمريكي، فيما قدم صندوق النقد الدولي هبة مالية لدعم هذه المقاربة والتي تجاوزت 19 مليون دولار أمريكي، وقد وزعت هذه الميزانية على ثلاث مكونات تهم تقوية المؤسسات المحلية في المجال البحري ودعم المناطق الساحلية الحساسة، وتحسين تدابير الموارد الساحلية ووسائل العيش بفضل مقاربة التدبير المشترك بالإضافة إلى تدبير المشروع مع التتبع والتقييم. ثابت يحيى، ممثل والي الجهة الشرقية بالورشة، لم يغفل الإشارة إلى أهم الرهانات التي يصبو المشروع لمواجهتها، أبرزها الفقر والتفاوتات بالمنطقة الشرقية، وذلك برفع مداخيل المزارعين والصيادين، والمساهمة في تطوير الأنشطة السياحية البيئية، إلى جانب تأسيس التعاونيات البيئية والتحسيس بأهمية الموارد المتنوعة البيئية التي تزخر بها بالجهة. وتخلل الورشة نقاش مفتوح دار بين الصحافيين، يهدف بالأساس إلى تشارك آراء المشاركين بخصوص هذا المشروع خاصة والنطاق البيئي بشكل عام، بما في ذلك فتح زاوية للتحدث عن قضايا البيئة وكذا بخصوص مؤتمر كوب 22 البيئي المنعقد بمراكش، وكل ذلك تم بتنسيق مسير الورشة إبراهيم سعودي.
