احتج العشرات من الفلاحين بالجماعة الترابية الزيايدة صباح يوم الجمعة 2 شتنبر أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بابن سليمان، قبل أن يتوجهوا في مسيرة مشيا على الأقدام صوب مقر عمالة إقليم بن سليمان بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان. وردد المحتجون خلال المسيرة والوقفتين شعارات استنكروا من خلالها سكوت الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا ما تعرضوا له من نصب واحتيال من طرف ما أسموه بلوبي الفساد الفلاحي بإقليم ابن سليمان، كما رفعوا شعارات مطالبين فيها بمحاسبة و محاكمة المتورطين في العملية مع إيقاف المشروع وتعويضهم عن محصول سنتين من رهن لأراضيهم دون جدوى. وأكد المحتجون أنهم ماضون في احتجاجهم السلمي إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة. الفلاحون المتضررون يتهمون رئيس التعاونية الحاملة للمشروع المسمى "تعاونية هضبة الرمان"، بتأسيسها خارج القانون، كما يتهمونه بالاحتيال عليهم واستدراجهم قصد التغرير بهم ليقبلوا الانخراط في المشروع المذكور، بتأكيدات خادعة تقوم على وعدهم بتكفل التعاونية ومديرية الفلاحة بحفر بئر في كل بقعة أرضية يقبل مالكها الانخراط في المشروع ويقبل غرس أشتال الرمان فوق أرضه، وكذا تجهيز البقعة بالسقي الموضعي ثم تسييجها، وتسليم الفلاحين المنخرطين في المشروع كميات من مادة الفوسفاط وملح الزراعة بالمجان، إضافة إلى وعود تقوم على تصدير منتوج الرمان إلى دول الخليج، وكذا تعويض كل فلاح منخرط بمبلغ مالي بقيمة 50 درهم عن كل شجرة رمان. وبحكم هذه الإغراءات والوعود تهافت الفلاحون للانخراط في مشروع اعتقدوا أنه قاطرة للتنمية المحلية ، قبل أن يصدمهم الواقع الأليم ، حيث تفاجؤوا في نهاية المطاف أن المشروع الذي انخرطوا فيه بناء على الوعود ، متعلق بعقد شراكة بقيمة 13.115.000 درهم ، وقعه رئيس تعاونية هضبة الرمان بصفتها تعاونية حاملة للمشروع مع المدير الإقليمي السابق لوزارة الفلاحة بابن سليمان، مع توقيع كل من المديرية الجهوية للفلاحة للشاوية ورديغة ووكالة التنمية الفلاحية بالرباط، وأمام تبخر الوعود وعدم التزام التعاونية بما وعدت به المنخرطين، وأمام ثبوت أنه لا وجود لأي حفر للآبار أو تجهيز البقع الأرضية بتقنيات السقي بالتنقيط وتسييج البقع المغروسة ، وأمام التلاعب المكشوف في أطنان الفوسفاط التي تم تحويلها إلى وجهات مجهولة، وبعد الاكتفاء فقط بغرس أشتال الرمان دون الالتزام بسقيها، وبعد ذبول الاشتال ويبسها، غضب الفلاحون المنخرطون، الذين أدركوا حسب شكاياتهم أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وأن عقد شراكة بقيمة مليار ونصف سنتيم تقريبا تم توقيعه فوق ظهورهم، وأنه يجري الاغتناء غير المشروع على حساب همومهم، رفعوا شكايات عبر دفاعهم الأستاذ محمد شمسي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان تتعلق بما تعرضوا له من نصب واحتيال ، وخيانة للأمانة وتزوير ، خاصة وان المنخرطين يؤكدون في معرض شكاياتهم أن رئيس التعاونية الحاملة للمشروع كان يقدم إليهم أوراقا بيضاء ويطلب منهم البصم عليها مع التوقيع المرفقين بصورة من بطائق تعريفهم الوطنية وهو ما يجري البحث فيه حاليا من طرف الدرك الملكي لابن سليمان. من جهة أخرى فإن الكاتب العام للتعاونية الحاملة للمشروع مرفوقا بعضوين اثنين من مجلس إدارة التعاونية رفعوا شكايات عديدة ضد رئيس التعاونية يتهمونه بتزوير محاضر التعاونية، وتزوير توقيعات أعضاء المكتب ، وتزوير محضر تأسيس التعاونية ، ثم الاستيلاء على حصص المكتتبين المودعة في الحساب البنكي للتعاونية ، والنفخ في المساحات المزروعة ، والرفع من عدد المنخرطين ظلما.
