اعتبر المستشار القانوني، القاضي السابق محمد الهيني، أن استدعاء رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، للنائب البرلماني ورئيس الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الله بوانو، هو "استدعاء قانوني سليم وينسجم مع القانون التنظيمي لمجلس النواب". وقال الهيني في حديث ل"بديل"، " إن استدعاء الطالبي العلمي، لبوانو، " يؤطره القانون التنظيمي لمجلس النواب ونظامه الداخلي، اللذان يلزمان النائب البرلماني بالتحلي بالوقار والأخلاق واحترام هيبة وسمعة المؤسسة باعتبارها عنوان الإرادة الشعبية"، مشيرا إلى أن " الاستدعاء هو إجراء لاستفسار النائب البرلماني عما ورد في الورقات الثلاث من تقرير موقع "أحداث أنفو"، حول شبهة فضيحة الكوبل البرلماني"، وكذا "إخلالهما بالتزاماتهما عند تغيبهما عن حضور بعض اجتماعات الصداقة المغربية الفرنسية أساس زيارة الوفد المغربي رغم تلقيهما تعويضات من ميزانية الدولة". وأوضح المتحدث ذاته، أنه " ليس صحيحا أن النائب البرلماني مسؤول فقط عما يرتكبه من مخالفات داخل البرلمان، حسب ما أشار إليه الطالبي العلمي، بل مسؤول عن جميع المخالفات التأديبية سواء كانت داخل البرلمان أو خارجه أو أثناء مزاولة المهام أو خارجها لأن سمعة المؤسسة في الميزان "، يقول الهيني، ويضيف، "فقبل أمانة تمثيل الشعب يجب أن يتحلى بالأخلاق الحميدة التي يفرضها المنصب، فهو ليس مجرد مواطن عادي لأن الثقة التي يفرضها المنصب تطوق أمانته". وأبرز المستشار الهيني، " أنه لاشك أن رفض النائبين المثول أمام الرئيس يعد في حد ذاته مخالفة تأديبية ثانية يتعين معه إحالته على مكتب مجلس النواب لاستدعائه والاستماع إليه وإصدار عقوبة التنبيه، في حالة ثبوت المخالفات التأديبية المنسوب إليهما لاسيما أن بعض الصحافيين استنادا لمصادر برلمانية يطرحون أن المخالفات المزعومة الماسة بحرمة المؤسسة ارتكبت داخل مكتب النائبين وموضوع فيديو مصور". من جهة أخرى، قال الهيني "كثر النقاش حول قضية تعرض الصحافة للحياة الخاصة للأفراد، ولم أشأ الدخول في هذا الجدال، لكن تبين لي أنه حينما يكثر الإفتاء بغير علم إلا ووجب على المختصين إماطة اللثام عن التفسير الحقيقي لمضامين المبادئ المجردة حتى لا يتم اجترارها دون إدراك خصوصيتها والاستثناءات الواردة عليها". وأوضح متحدث الموقع أنه "إذا كان صحيحا أن الدستور تعرض لمبدأ حرمة الحياة الخاصة، فهذا أمر لا يجادل فيه أحد، لكن ما يدخل في الحياة الخاصة للشخص العادي فلا يعتبر كذلك بالنسبة لشخصية عامة، لأن الشخصيات العامة والمتقلدة لمناصب عامة يفرض عليها منصبها أقصى درجات الاحتياط وتجنب الوقوع في الشبهات، لأنها عنوان الثقة العامة في المنصب العام، ولا يجوز الإخلال بهذه الثقة أو المس بها"، فالشخص العام يضيف الهيني، " يتقاضى راتبه من الدولة ومن واجب المواطنين مساءلته عن كيفية صرفه وعن تنفيذه للمهمة المكلف بها، وعن علاقاته الشخصية المندرجة في إطار الوظيفة أو خارجها لأنها تتعلق بوقار المنصب وأخلاقيات المرفق وواجب التحفظ". واعتبر الهيني الذي يشغل مهمة منسق "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب"، أن "الصحافة تبحث عن جرائم الموظفين أو الشخصيات العامة أو عن المسلكيات الخارجة عن أخلاقيات الوظيفة أو المركز، ولا يلزمها أن تتوفر على الأدلة القاطعة لأنه يكتفى بعناصر الشبهة، لأنها ليس بقضاء"، مشدد على أنه "من يريد من الصحافة ألا تنبش في أعراضه ومخالفاته المالية أو الأخلاقية، فليخرج وليودع المرفق العام بما حمل، ويتحصل على حريته في التصرف وفق ما يشاء وكيفما شاء"، مؤكدا (الهيني) على أن "الحياة الخاصة لا تشمل قيام الشخص العام بارتكاب جرائم أو مسلكيات مخالفة للمنصب العام سواء أثناء مزاولة الوظيفة أو بمناسبتها أو خارجها".
