إذا كانت الاستحقاقات التشريعية المقبلة تعبر في شكلها وجوهرها عن نقلة نوعية تشهدها الساحة السياسية بالمملكة، وتبرز تطلع المغاربة إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية وبناء دولة الحق والقانون وتكريس دولة المؤسسات، فإن هذه الاستحقاقات تشكل بالنسبة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة محطة تاريخية وموعدا جديدا لتجسيد إرادتهم القوية للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية والتشبث بالوحدة الوطنية. ومما لايدع مجالا للشك هو أن الحماس المتزايد الذي يعبر عنه أبناء الأقاليم الجنوبية في جميع المحطات الانتخابية التشريعية والجماعية والدستورية، منذ استرجاع هذه الأقاليم إلى الوطن الأم، تعبير حر عن تمسك أبناء هذه الربوع بالروح الوحدوية التي لم تكن يوما محل نقاش أو مساومة إلا في أذهان أعداء الوحدة الترابية. فالأقاليم الجنوبية التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية (أزيد من 82 في المائة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة)، من خلال الإقبال المكثف للناخبين على صناديق الاقتراع، تبرهن هذه الأقاليم مرة أخرى على مدى تشبع مختلف مكوناتها بالحس العالي للمسؤولية والوطنية، من خلال الحملة الانتخابية النظيفة والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. وسجلت مجموعة من الفعاليات المحلية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سكان الأقاليم الجنوبية بمختلف مكوناتهم، ومن خلال خوضهم غمار هذه الاستحقاقات، خطوا من جديد منعطفا تاريخيا يبرز قيم الوحدة، ويجسد إشارة قوية ودليلا آخر على مدى تشبث أبناء الأقاليم الجنوبية بوطنهم وانخراطهم الكامل في بناء مغرب المؤسسات. واعتبر العربي الراي (إطار تربوي) أن الشغف الانتخابي المعبر عنه من طرف أبناء هذه الأقاليم من خلال انخراطهم في الحياة السياسية يحمل في طياته شحنة قوية من الروح الوطنية العالية لترسيخ القواعد العملية للممارسة الديمقراطية. و أضاف أن الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الجاري تمثل عدة رهانات لعل من أهمها أن المواطن مطالب بأن يمارس كامل مواطنته عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل إعطاء دفعة لدينامية الإصلاحات التي تم إطلاقها بفضل الدستور الجديد. وأكد أن المشاركة المكثفة للمواطنين في الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون حاسمة بالنظر للصلاحيات التي يخولها الدستور الجديد للحكومة والبرلمان، مبرزا أنه من خلال عملية التصويت سيلعب كل مواطن دورا في التأثير على الواقع اليومي والمساهمة في تشكيل الخريطة السياسية والتأثير على مسار السياسة الحكومية في المجالات التي تعنيه في المقام الأول. من جهته أكد محمد املاص (فاعل جمعوي) أن الرهان الذي ينتظر الأقاليم الجنوبية، أي جعلها في صدارة الجهوية الموسعة، يفرض على ساكنتها التحلي بالمسؤولية في اختيار النخبة التي من شأنها رفع هذا التحدي والمضي قدما في هذا الخيار الديمقراطي. وأضاف املاص أن هذه الانتخابات التي جاءت غداة إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، فرصة لاختيار نخبة مؤهلة قادرة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تنمية شاملة، وعلى تحمل المسؤولية للدفاع عن القضايا الوطنية والمحلية، وتكون في مستوى انتظارات ومتطلبات المواطنين، داعيا شباب المنطقة المتطلع لتحقيق التغيير والإصلاح السياسي الأفضل في البلاد إلى الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع ، وتحمل المسؤولية في اختيار الشخص المناسب. وأكد املاص أن الانتخابات التشريعية مناسبة للوقوف على مدى التزام الأحزاب السياسية وخاصة منها المشاركة في الحكومة على تطبيق برنامجها الانتخابي، وبالتالي محاسبتها عن طريق صناديق الاقتراع. من جانبها اعتبرت حدهوم الفطواكي (صحافية بإحدى الإذاعات الخاصة) أن اقتراع 7 أكتوبر يعتبر ثاني أبرز محطة في مسلسل الاستحقاقات الوطنية، بعد المصادقة على الدستور الجديد، مبرزة أن ربح هذه الاستحقاقات يشكل إشارة قوية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، ولكل الدول المساندة لهم. وأضافت الفطواكي أن "تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل الدستور الجديد وإفراز نخبة سياسية جديدة في شقها التشريعي، وبالتالي تأسيس حكومة فاعلة، وميلاد معارضة بناءة، سينعكس بالإيجاب على طريقة تدبير المرحلة المقبلة بالبلاد، وسيكون له الأثر الايجابي لحل مشكل الصحراء، وذلك من خلال جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة في صدارة الجهوية الموسعة، كأسلوب تدبيري لهذا المجال الترابي المرتبط بالوطن الأم". من جانبه، أكد رشيد الأنصاري (فاعل جمعوي ببوجدور)، أن ساكنة هذه الأقاليم تتطلع إلى إفراز نخبة قادرة على رفع التحديات والرهانات بهذه الربوع، خاصة وأنها تأتي في ظل الدستور الجديد الذي صادقت عليه الأمة المغربية، رغبة منها في تقوية البناء الديمقراطي وتعزيز التنمية، والمساهمة في تكريس حكامة جيدة، وتوفير حياة كريمة في مغرب موحد يتسع لكافة أبنائه بتنوعهم الثقافي والاجتماعي. وأكد الأنصاري أن الرهان الذي ينتظر الأقاليم الجنوبية، في إشارة منه إلى تبوئها صدارة الجهوية الموسعة، يفرض على ساكنتها التحلي بالمسؤولية في اختيار النخبة التي من شأنها رفع هذا التحدي والمضي قدما اتجاه هذا الخيار الديمقراطي. وتتنافس 51 لائحة انتخابية تضم 121 مرشحا من أجل الفوز بالمقاعد التسع البرلمانية المخصصة لجهة العيون الساقية الحمراء برسم اقتراع يوم 7 أكتوبر المقبل. ويتوزع المترشحون حسب الدوائر الانتخابية بهذه الجهة الى 57 مترشحا بدائرة العيون، و 24 مترشحا بدائرة السمارة، و22 مترشحا بالدائرة الانتخابية لطرفاية، و18 مترشحا بدائرة بوجدور. فبدائرة العيون يتنافس 57 مترشحا موزعين على 19 لائحة انتخابية من أجل الفوز بالمقاعد الثلاث البرلمانية المخصصة لهذه الدائرة. ويمثل هؤلاء المرشحون أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والعمل، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحرية والعدالة الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية، والبيئة والتنمية المستدامة، والديمقراطيين الجدد، والأمل، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والشورى والاستقلال، والوسط الاجتماعي، والمجتمع الديمقراطي، والديمقراطي الوطني. ويبلغ عدد مكاتب التصويت التي أعدتها السلطات المحلية على صعيد الإقليم، 246 مكتبا للتصويت و32 مكتبا مركزيا، وذلك لتمكين الهيئة الناخبة التي يصل عددها بهذا الإقليم الى 129 ألف و910 ناخبا، من أداء واجبها الوطني في أحسن الظروف. وبدائرة السمارة يتنافس 24 مترشحا موزعين على 12 لائحة انتخابية من اجل الفوز بالمقعدين البرلمانيين المخصصين لهذه الدائرة. ويمثل هؤلاء المرشحون أحزاب الأصالة والمعاصرة، الشورى والاستقلال، العدالة والتنمية، الاستقلال، تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، العمل، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، البيئة والتنمية المستدامة، جبهة القوى الديمقراطية، الوحدة والديمقراطية. ويبلغ عدد مكاتب التصويت التي تم توفيرها على صعيد الإقليم، 123 مكتبا للتصويت و12 مكتبا مركزيا، لتمكين الهيئة الناخبة من أداء واجبها الوطني في أحسن الظروف. وبدائرة بوجدور يتنافس 18 مرشحا ينتمون لتسع لوائح انتخابية للفوز بالمقعدين البرلمانيين المخصصين لهذه الدائرة. ويمثل هؤلاء المرشحون أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، البيئة والتنمية المستدامة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الحرية والعدالة الاجتماعية. ويبلغ عدد مكاتب التصويت التي أعدتها السلطات المحلية على صعيد هذا الإقليم، 91 مكتبا للتصويت و10 مكاتب مركزية منها 7 على مستوى الجماعة الحضرية لبوجدور، 3 بالجماعات القروية، وذلك لتمكين الهيئة الناخبة التي يصل عددها بهذا الإقليم الى 29 ألف و922 ناخبا، من أداء واجبها الوطني في ظروف ملائمة. وبدائرة طرفاية يتنافس 22 مرشحا موزعين على 11 لائحة انتخابية للفوز بالمقعدين البرلمانيين المخصصين لهذه الدائرة برسم اقتراع 7 أكتوبر المقبل. ويمثل هؤلاء المرشحون أحزاب العدالة والتنمية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليسار الأخضر المغربي، جبهة القوى الديمقراطية، الديمقراطيين الجدد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة، البيئة والتنمية المستدامة. يشار الى أن عدد سكان جهة العيون الساقية الحمراء، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، يبلغ ما مجموعه 367 ألف و758 نسمة، منها 238 ألف و96 نسمة بإقليم العيون و66 الف و14 نسمة بالسمارة، و50 ألف و 566 نسمة ببوجدور، و13 ألف و82 نسمة بإقليم طرفاية.
