أظهرت المعطيات المتعلقة بتوزيع أعضاء مجلس النواب الجديد بحسب تركيبتهم المهنية أن فئة التجار تتبوأ المرتبة الأولى بنسبة تفوق 24 في المائة تليها في المرتبة الثانية فئة رجال ونساء التعليم بنسبة تقارب 15 في المائة ثم فئة الموظفين في المرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة. وذكرت مصادر من وزارة الداخلية أن فئة أصحاب المهن الحرة تحتل المرتبة الرابعة بنسبة تناهز 14 في المائة ، تليها في المرتبة الخامسة فئة أجراء القطاع الخاص بنسبة تفوق 8 في المائة في حين أن فئة الفلاحين تأتي في المرتبة السادسة بنسبة تناهز 6 في المائة. وسجلت المصادر ذاتها ان هذه تركيبة مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 7 أكتوبر لم تختلف كثيرا عن التركيبة المهنية لمجلس النواب المنتخب سنة 2011. و بخصوص توزيع الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية بحسب تركيبتهم المهنية، اوضحت المصادر ذاتها أن فئة الموظفين تتبوأ الصدارة ب 26 نائبا، أي بنسبة تناهز 29 في المائة من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم هذه الدائرة الانتخابية تليها فئة رجال ونساء التعليم وفئة أصحاب المهن الحرة ب 16 نائبا لكل منهما، أي بنسبة تقارب 18 في المائة، وهو ما يعني أن أصحاب هذه المهن الثلاث يشكلون لوحدهم ما يفوق 64 في المائة من الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية. أما بالنسبة للأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية، فتتصدر فئة التجار الترتيب ب 91 نائبا، أي بنسبة تقارب 30 في المائة ، تليها فئة رجال ونساء التعليم ب 42 نائبا، أي بنسبة تناهز 14 في المائة ثم فئة أصحاب المهن الحرة ب 38 نائبا، أي بنسبة تتجاوز 12 في المائة وبذلك فإن أصحاب المهن الثلاث المذكورة يمثلون لوحدهم أزيد من 56 في المائة من الأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
