احتضنت العاصمة الزامبية لوساكا، السبت، منتدى للأعمال بحث خلاله العديد من رؤساء المقاولات المغربية والزامبية سبل تعزيز علاقات الشراكة على مستوى العديد من القطاعات. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال بكلا البلدين بغية إرساء مناخ أعمال جديد ومد جسور اقتصادية جديدة بين المغرب وزامبيا. وبهذه المناسبة، أبرز رئيس الاتحاد الزامبي لأرباب العمل، تايسون برونو كيسامبو، أن هذا المنتدى سيفتح آفاق إيجابية للغاية في وجه التعاون القائم بين المغرب وزامبيا. وأضاف أن "هذا الحدث يعد تتويجا لشراكة يعود تاريخها الى عدة سنوات خلت بين رجال الأعمال من كلا البلدين"، مضيفا أن هذا المنتدى، وهو الأول من نوعه، سيمكن من إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي في أفق تحقيق نمو مستدام. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد من جهة تجسيدا لما يمكن أن تثمره شراكة دولية، وفرصة لرجال الأعمال من أجل تبادل الأفكار والخبرات لتحقيق تنمية اقتصادية وازنة بالبلدين الصديقين. من جهتها، أشارت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن ممثلي القطاع الخاص، باعتبارهم فاعلين رئيسيين في الدبلوماسية الاقتصادية، مطالبون بالإضطلاع بمهامهم في سبيل تعزيز الروابط التجارية بين زامبيا والمغرب. وأضافت "علينا أن ننتقل إلى مرحلة أخرى من التقارب الاقتصادي، تتمثل في خلق قيمة مضافة مشتركة والاستثمار المفضي إلى انتاج الثروات وفرص العمل"، معربة عن أملها في أن يتمكن هذا المنتدى المغربي-الزامبي للأعمال من إرساء شراكات جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وقالت بنصالح شقرون إنه "لدينا مسؤولية لتطوير بلدينا وقارتنا ويتعين علينا تحقيق ذلك يدا في يد. إن هدفنا يكمن في خلق الاستثمارات الصناعية، وإقامة مشاريع مشتركة، وخلق فرص عمل محلية وتقاسم الثروة". بدورها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة الزامبية، مارغريت مواناكتوي، أن الحكومة الزامبية تعمل باستمرار من أجل تشجيع مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على مستوى السوق الإقليمي والدولي. وأشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية لزامبيا تبقى إيجابية، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو برسم سنة 2017 إلى 3,2 في المائة وأن ينخفض معدل التضخم عن عتبة 9 في المائة خلال ذات السنة. وأضافت أن زامبيا التي كانت تعتمد لعدة سنوات على قطاع التعدين، بما في ذلك النحاس، اختارت حاليا نهج سياسة الاقتصاد المتنوع والانفتاح على قطاعات جديدة، من قبيل التكنولوجيا المتطورة والطاقة والفلاحة والسياحة والبنيات التحتية، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المغربي-الزامبي سيسهم في تنمية المبادلات التجارة بين البلدين التي حققت 8,5 مليون دولار في سنة 2016. في السياق نفسه، أبرز وزير المالية الزامبي، فيليكس موتاتي، أن منتدى الأعمال المغربي-الزامبي سيتيح تعزيز التفاهم بين رجال الأعمال في كل من البلدين، لافتا إلى أن حجم المبادلات التجاربة والاستثمارية بين البلدان الإفريقية لا يزال غير كاف، موجها الدعوة لرجال الأعمال المغاربة للاستثمار في زامبيا والاستفادة من مناخ الأعمال الإيجابي الذي توفره بلاده. والجدير بالذكر أن هذا المنتدى تميز بمشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة يمثلون قطاعات رئيسية راكمت خبرة واسعة على الصعيد الإفريقي والإقليمي، من قبيل الخدمات المالية، والمعادن، والطاقات المتجددة، إدارة المياه، السياحة، وإدارة الموانئ والمناطق الحرة.
