الفينا.. البرنامج الاقتصادي لحكومة العثماني الأضعف من نوعه منذ التناوب

اعتبر إدريس الفينا أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، البرنامج الاقتصادي لحكومة سعد الدين العثماني، «الأضعف منذ حكومة التناوب»، مشيرا إلى أن المضامين الاقتصادية للتصريح الحكومي، بدت كتجميع للبرامج السارية لمختلف الوزارات ويدخل في صميم العمل اليومي لبعض الإدارات.
الأكثر من ذلك، يضيف الخبير الاقتصادي المغربي، بأن «البرنامج غارق في العموميات ولايوجد فيه أدنى روح للابتكار»، كما أن «الجانب السياسي غائب في هذا البرنامج»، وكثير من الالتزامات «تمت صياغتها بطريقة مبهمة»، فيما آجال الانطلاق والتنفيذ «غير واضحة»، بل في بعض الحالات «الهدف المرقم غير موجود والميزانيات اللازمة لتنفيذ بعض الالتزامات غير مصرح بها»، يخلص الفينا.
وفيما يتعلق بمعدل النمو، قال الفينا «جاء في التصريح بأن الحكومة ستعمل على تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 4,5 في المائة و5,5 في المائة عند نهاية الولاية الحكومية. هذه النقطة بالذات مستنسخة من البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، وكأن الأطراف الأخرى المشاركة في الأغلبية الحكومية، بدت غائبة عند صياغة التصريح الحكومي»، ملفتا إلى أن هذه المعدلات تبقى ضعيفة، بالمقارنة مع ماحققه المغرب خلال السنوات الماضية، عندما سجل المغرب معدلات نمو وصلت إلى4,7 في المائة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بأن معدلات النمو التي تراهن عليها الحكومة، لن تساهم في تخفيض البطالة، إلى 8,5 في المائة، كما تطمح الحكومة، بل العكس فإن نسبة البطالة قد ترتفع إلى ما بين 13 و14 في المائة، وهو ما يعني ما بين 250 ألف و300 ألف عاطل جديد. وفيما تراهن حكومة العثماني علي ضبط التضخم عند حدود نسبة 3 في المائة، قال إدريس الفينا إن ذلك غير ممكن، بالنسبة لاقتصاد سيدخل مرحلة سعر الصرف المتحرك.
هذه الخطوة ستؤدى، حسب الفينا، إلى القطيعة مع سنوات تسجل نسب تضخم ب2 في المائة، وأن السنوات القادمة ستشهد معدلات تضخم تترواح مابين6 إلى 7 في المائة، بسبب تحرير سعر الدرهم، يؤكد الاقتصادي المغربي.