حالة الاحتقان التي تشهدها دواليب وزارة العدل لم تعد تخفى على الجميع بعد أن لجأت النقابة الوطنية للعدل ( ك د ش ) إلى رفض الإجهاز على مكتسبات المادية والاجتماعية التي يحملها النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط ، مما جعل المكتب الوطني للنقابة يتشبث ضرورة الاستجابة لمطالبه المرتبطة بتعديل النظام الأساسي وفق مقترحات مشروعة . استمرار حالة التوتر والاحتقان التي تعرفه دواليب وزارة العدل ربطته المركزية النقابية ( ك د ش ) إلى الإجهاز على مجموعة مكتسبات مادية للنظام الأساسي وتحقيق مجموعة مطالب في إدماج ( جميع موظفي القطاع بالسلم السادس والمتصرفين "الإعلاميين والتراجمة والمساعدين الاجتماعيين" والتقنيين ) بالنظام الأساسي للهيئة ، إلى جانب إحداث درجات جديدة للمحررين "الدرجة الممتازة" في إطار السلم 11 وخارج السلم ، وتمكين المساعدين الاجتماعيين القضائيين من إطار جديد بالنظام الأساسي للهيئة . وكانت الحركة الانتقالية أحد نقط الخلاف التي أججت الأوضاع بوزارة العادل ودعوة النقابة وزير العدل الخروج عن صمته وضرورة إلغاء المنشور المنظم للحركة الانتقالية لأنه بات في اعتقاد النقابة أصبح متجاوزا ولا يستجيب للحاجيات الوظيفية والاجتماعية لموظفي هيئة كتابة الضبط ، نظرا لغياب معايير موضوعية ومعتمدة لمديرية الموارد البشرية فيما يتعلق بسد الخصاص الذي تعاني منه مختلف الدوائر القضائية على الصعيد الوطني ، وهو ما جعل النقابة تعلن رفضها التام والمسبق لنتائج الحركة الانتقالية الناتجة عن التوافق والمحاصصة . وأفاد بلاغ النقابة الوطنية للعدل على أسفه الشديد في ممارسة مجموعة سلوكيات في حق الموظفين الجدد بقطاع العدل من طرف بعض الأطر المشرفة على مجال التأطير بالمعهد العالي للقضاء قصد الاستقطاب النقابي على حساب التكوين الإداري للموظفين داعيا المدير العام للمعهد العالي إلى التدخل العاجل في وقف تلك الممارسة والتي تنقصمن القيمة التحصيل العلمي بالمعهد العالي للقضاء .
