قاد ملف فتح الأظرفة لإحدى الصفقات العمومية للمجلس الإقليمي مديونة إلى كشف المستور وبروز الصراع الدائر بين رئيس المجلس الإقليمي ونوابه ، والذي أدى إلى إيفاد عناصر المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية للوقوف على مجموعة اختلالات يعرفها تسيير الشأن المحلي للمجلس . صفيح ساخن تعيشه تجربة التدبير الجماعي والشأن المحلي للمجلس الإقليمي مديونة نواحي مدينة الدارالبيضاء ، بعد أن كشف مجموعة أعضاء المجلس الإقليمي وهم نواب الرئيس اختلالات و" خروقات ترافق التسيير الحالي للمجلس الإقليمي ، والتي كانت وراء إيفاد وزارتي الداخلية والمالية لجن افتحاص والتفتيش تدقق في كيفية صرف الاعتمادات المالية للمجلس الإقليمي . لم تستبعد مجموعة مستشاري مجلس عمالة مديونة أن تتحرك وزارة الداخلية بعد انصرام العطلة القضائية بإحالة ملف المجلس الإقليمي مديونة على محكمة الاستئناف الدارالبيضاء غرفة جرائم الأموال بعد وقوف لجن الافتحاص على مجموعة " اختلالات مالية " عرفها المجلس الإقليمي منذ انتخابه سنة 2015 ، حلول لجن التفتيش بالمجلس الإقليمي مديونة يأتي على إثر رفع مجموعة مستشاري المجلس الإقليمي " كتاب أسود " يكشف حجم الاختلالات المالية ، والتي اعتبرها أعضاء المجلس " خروقات " كبيرة كالتصرف المال العام . وحسب مجموعة مستشاري المجلس الإقليمي مديونة فإن لجن الافتحاص والتفتيش التي استمعت إليهم مؤخرا كشفوا عن سوء التسيير للمجلس والنفخ في النفقات والاعتمادات المالية ، والتي تهم حظيرة أسطول السيارات للمجلس وإصلاح هياكلها الميكانيكية واقتناء قطع الغيار وارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة للمحروقات ، تؤكد ذات المصادر أن لجن الافتحاص وقفت على إحدى الصفقات العمومية للمجلس والتي ظلت ترسو على ممون الحفلات ومجموعة اختلالات شابت صفقة اقتناء سيارات النقل المدرسي بالعالم القروي . وحسب وثائق رسمية مصادق عليها حصل موقع "أحداث أنفو" على نسخها والتي تحمل توقيع النائب الأول والثاني لرئيس مجلس عمالة إقليم مديونة ، استغرب النائب الأول بعد مثوله أمام أعضاء لجن الافتحاص واطلاعه على فواتير الاستهلاك للمحروقات والتي تقدر بحوالي 3000 درهم شهريا مؤكدا أن الحصة التي كانت مخصصة له لا تتعدى 1200 ده شهريا ، فيما نفى النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي حصوله على سيارة رسمية تابعة للمجلس أو استهلاك كمية كبيرة من المحروقات .
