انضمت ألمانيا إلى غالبية البلدان الغربية عبر السماح بزواج المثليين اثر اقرار البرلمان الألماني قانوناً في هذا الاتجاه، على رغم معارضة المستشارة انجيلا ميركل. وحظي القانون على موافقة غالبية النواب من 3 أحزاب يسارية ممثلة في مجلس النواب الألماني، وهم الإجتماعيون الديمقراطيون وأنصار البيئة واليسار الراديكالي، إضافة إلى جزء من النواب المنتمين إلى المحافظين المؤيدين لإنجيلا ميركل. وبهذا القانون، تنضم ألمانيا إلى 20 بلداً غربياً بينها 13 في أوروبا تسمح بزواج المثليين. وأشاد اتحاد المثليين والمثليات في المانيا، وهو أكبر جهة ممثلة لهذه الفئة في البلاد، بالقرار قائلاً: "المانيا صوتت للحب" واصفاً ما حصل بأنه "يوم تاريخي". وتسمح برلين منذ سنة 2001 بعقود مدنية بين المثليين، وذلك بعد عامين على إقرار فرنسا عقوداً مشابهة تعرف باسم "باكس". وخلال السنوات التالية، منح القضاء الاداري الالماني للأزواج المثليين أكثرية الامتيازات الضريبية المنصوص عليها في حالات الزواج. وكان ينقص الاعتراف الرسمي بحق الجميع في الزواج والتبني.