طرح الصراع الصامت بين رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون الذي لم يمض على توليه منصبه أكثر من ثلاثة أشهر، مع السعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره الخاص الموصوف بالشخصية الأكثر نفوذا في البلد تساؤلات عديد حول من يدير البلاد بشكل فعلي. واشتد الصراع بعد تعليمات رئاسية نقلتها قناة "النهار" الفضائية الخاصة المقربة من شقيق الرئيس،والتي حملت انتقادات حادة لسياسة رئيس الوزراء وطالبته بوقف فوضى مبادراته التي اتخذها في إطار فصل السياسة عن المال، وكان رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس المستهدف الأول منها. وبعد صور التعليمات، ازدادت حالة الجدل في البلاد، خاصة وأن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي بيان بشأنها، مما دفع بالكثيرين إلى طرح تساؤلات من قبيل: من يقرر في البلد؟ وأين اختفى الرئيس؟ وهل باتت أيام تبون معدودة؟ علما أن تبون زاد الجدل اشتعالا عندما التقى في باريس رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب في لقاء غير رسمي وأثناء قضائه عطلته السنوية. من جانبها، قالت مديرة صحيفة" الفجر" الخاصة، حدة حزام، إن رجال الأعمال بمساعدة شقيق الرئيس صارت لهم كلمتهم في تعيين الوزراء "وربما صار لديهم طموح ليس فقط في الإطاحة بعبد المجيد تبون بل في أن يكونوا طرفا فاعلا في اختيار الرئيس المقبل". وأكدت "حزام" أن الحملة ضد رئيس الوزراء الحالي سببها محاولته قطع الطريق أمام طموح رجال الأعمال المتعاظم في رسم سياسة البلاد. وبرأيها، فإن النفوذ الذي بات يتمتع به هؤلاء "جاء ليملأ الفراغ الذي تركه جهاز المخابرات برئاسة الفريق محمد مدين". وأضافت "إذا تمكن علي حداد ومن معه من الإطاحة بعبد المجيد تبون فإن النظام الجزائري يكون قد تغير تغيرا جذريا بعد حل المؤسسة القوية وإضعاف دورها بعدما كانت الحاكم الفعلي للبلاد". من جانبه، قال الكاتب الصحفي، بوعلام غمراسة، إن الصراع لم يكن ليأخذ كل هذا البعد لو أن في البلد مؤسسات وهيئات تضبطها قوانين.
