أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة إعطاء الأولوية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، لدعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق، وتقليص الفوارق المجالية، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية. وشدد العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2018، على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، لا سيما من خلال تعميم التعليم الأولي، وتعزيز تملك اللغات، وتعميم إحداث المسارات المهنية وملاءمتها مع سوق الشغل، وتوسيع العرض المدرسي والرفع من نجاعة برامج محاربة الأمية. وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى الانكباب على تسريع إخراج المخطط الوطني للنهوض بالشغل ووضع الآليات العملية لتفعيله، خاصة عبر تقييم برامج إنعاش التشغيل، ومراجعة آليات الوساطة وتفعيل النظام الوطني لرصد سوق الشغل. وفي القطاع الصحي، أكد العثماني على أن المصادقة على قانون التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة وكذا آباء وأمهات المؤ م نين في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية بالقطاع العام، يعد خطوة هامة في مسار تعميم التغطية الصحية وتوفير سبل الولوج العادل إلى الخدمات الصحية. وفي إطار ميدان السكن، أبرز العثماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يولي أهمية لتحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، عبر توفير عروض خاصة بهذه الطبقات على مستوى الكلفة ولكن كذلك على مستوى الجودة وتوفير الخدمات والمرافق العمومية. ودعا أيضا إلى تمكين الأسر الفقيرة من الولوج إلى تمويل السكن بشروط ميسرة، موازاة مع مواصلة مجهودات القضاء على دور الصفيح من أجل بلوغ الهدف المحدد في البرنامج الحكومي بمعالجة 50 في المائة من مائة وعشرين ألف أسرة التي تعيش في دور الصفيح، ومعالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار. كما حث العثماني على تسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، باعتباره نموذجا فعليا لالتقائية السياسات الاجتماعية القطاعية.
