أولا هذا شأن ذاخلي ليس لأحد الحق في التدخل فيه غير الشعب التونسي ، ولكني فقط أريد تحليل الأمور بالعقل والمنطق . ونعلم أنه عند المسلمين المصدر الأول للتشريع هو القرآن وهنا تقول الآية : (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗوَلَا تُنْكِحُواالْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ) وكما نعلم جيدا أن أهل الكتاب ليسوا مشركين ...والآية هنا واضحة وصريحة (لا تنكحوا المشركين ... ولا تنكحوا المشركات ... ) ومع أن مايقوله القرآن شيء قطعي لا إجتهاد فيه ، إلا أن العلماء إجتهدوا وقالو بصريح العبارة : أن زواج الرجل من إمرأة ليست على دينه جائز لأنه سيحترم دينها ، بينما زواج المرأة برجل من ديانة مختلفة يجعلها تعاني من عدم إحترامه عقيدتها ... شيء لا يصدقه عقل !!! كيف تجزمون بأن جميع الرجال المسلمين سيحترمون دين زوجاتهم وجميع الرجال الغير مسلمين لن يحترموا عقيدتها ... ؟؟ أم هي العنصرية والغيرة القبلية المعروف بها الرجل العربي هي التي تحركهم للإجتهاد والتشريع ، والتي تظهر جليا حتى وقت إختيار أي إمرأة الزواج من رجل من نفس ديانتها لكن بجنسية مختلفة...ونجدهم يعللون إجتهادهم أيضا بتبعية الأطفال لدين الأب دون الأم بشكل قطعي .... إذن الدين في عرفهم بالتبعية تماما كالنسب وليس بالإختيار عن قناعة ... مع ان الأم حسب التقاليد السائدة هي من تربي الأطفال . وهنا الدولة التي تدين بدين معين تفرض الوصاية على أفراد شعبها بالدستور والقانون الذي يتماشى مع دينها ، وتحرم فردين راشدين وبكامل قواهما العقلية من الحب والزواج لإختلاف عقيدتهما ، ويطبق هذا بقوة القانون فقط على المرأة أي الحلقة الضعيفة في المجتمعات الذكورية ، ونجد أيضا في المسيحية جواز الطلاق فقط في حالتي الزنا أو تغيير الدين ، وفي حالة إتمام الطلاق يجب إنتظار تصريح الكنيسة بالزواج من عدمه ... وهنا نعود لنفس الحلقة المغلقة .... ولكن الزواج المدني الذي يرفضه التكفيريون يحل هذه المشكلة، لأن من حق أي إنسانة أن تتزوج من شريك حياتها الذي تختاره دون وصاية من الدولة ولا يحق لأحد التدخل في حرية إعتناقها الديانة التي تختارها ( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. ) إذن لماذا هذه الدول تفرض الوصاية على شعوبها في الزواج ؟؟هل لأنها تراهم غير أهل لإختيار شريك حياتهم أو دينهم ؟ لا اعلم ما السبب وراء ذلك ! لأنها تسمح لنفس الشعب الغير المؤهل لإتخاد قرارات شخصية بإنتخاب رئيس أو حكومة وبرلمانيين بإعتباره شعب عاقل وقادر على تقرير مصيره السياسي الذي هو أخطر من قرار الزواج !! ... ورغم أني لا أفهم هذه التناقضات ، إلا أني أترك التحليل لكم و اعود لمسألة الإرث ( للذكر مثل حظ الأنثيين.. ) وهو ايضا نص قطعي لا إجتهاد فيه تماما كنص ( لا تنكحوا المشركين ... ولا تنكحوا المشركات ...) ولكن العلماء إجتهدوا في النص الثاني و حللوا زواج الرجل من إمراة ليست على دينه ، ورفضوا الإجتهاد في الإرث مع وجود الضرورة الملحة عليه في هذا العصر ، خصوصا بعد خروج المرأة للعمل ومع وجود مطلقات وأرامل لا معيل لهن ولأطفالهن في زمن لا يوجد فيه بيت المال لإعالة الأرملة والمطلقة واليتيمة في الدول الإسلامية ... فهل هذا شرع الله أم شرع شيوخ الفتنة وتجار الدين ؟ اللذين يذهبون للعلاج في أمريكا وألمانيا ويفتون بعلاج وإستشفاء الفقراء بشرب بول البعير و الحبة السوداء ويركبون الهامر واللامبورجيني ويأمرون الناس بالزهد في الدنيا والصبر عند عدم المقدرة على الزواج وتمني الموت للقاء سبعين حورية في الجنة بوصيفاتها لتفريغ كبتهم في الدنيا .... فهل من حق العلماء الإجتهاد ومنع المرأة من حق أعطوه للرجال بنكح الأجنبيات الغير المسلمات ذوات الشعر الأشقر والعيون الزرقاء .... ومنع المساواة في الإرث وتشجيع تعدد الزوجات بحجة القوامة في زمن لا قوامة فيه لبعض الرجال ( وليس كلهم) لا إقتصاديا ولا حتى جنسيا ....؟ من سيقول راقصة وتتحدث في الدين ، أقول له : لا احتاج أن أطول لحيتي و لا أن أضع خرقة على شعري لأفهم في الدين في زمن التدين الشكلي ، و إعلم أن لا كهنوت في الإسلام ، وأن النقاش البناء ينبني على العقل والمنطق والتحضر في الحوار ، فتعلم أن تترك صورتي جانبا وأن تركز فيما اكتب وإستخدم عقلك ..... ( ومن منكم لم يفهم كلمة كهنوت المرجو أن لا يعلق على هذا المقال لأن ثقافته لا ترقى لمناقشة الفكرة التي أطرحها ).
