سبَّب موعد الأول من شهر محرم للسنة الهجرية الجديدة 1439، خلافاً حاداً بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر، وأدخل الجزائريين في حيرة من أمرهم. اندلع الخلاف عقب إعلان وزارة العمل في مراسلة رسمية، يوم الإثنين، أن يوم الجمعة سيكون عطلة مدفوعة الأجرة، كونه يتزامن مع بداية شهر محرم، ليسارع وزير الشؤون الدينية في اليوم التالي إلى نفي الأمر، مؤكداً أن ذلك من المهام الحصرية للجنة الأهلّة التابعة للوزارة. ولم تحدد المراسلة الرسمية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السند العلمي أو الشرعي، في تحديد أول أيام محرم للسنة الهجرية الجديدة، يوم الجمعة 22 شتنبر، واكتفت بالتأكيد على أنه "سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والمصالح المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والزراعية، بما فيها المستخدمون بالساعة أو اليوم". يذكر أن الجزائر، تتخذ من يومي الجمعة والسبت، عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أنه وحسب مراسلة وزارة العمل فإن أول محرم سيتزامن والأيام العادية التي لا يعمل فيها الموظفون الجزائريون. وتفاجأ عدد واسع من المواطنين، بإعلان وزارة العمل أن أول محرم، سيكون يوم الجمعة، بعدما ساد اعتقاد كبير أنه سيتزامن ويوم الخميس 21 شتنبر. وسارع وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إلى التبرؤ من إعلان وزارة العمل، وقال على صفحته في فيسبوك "لم نصدر بياناً بشأن محرم حتى الآن".
ما يعني أن الجزائريين سينتظرون، إلى مساء الأربعاء، لمعرفة موعد أول محرم، على أساس شرعي، حتى يتسنى للراغبين في الصوم القيام بهذه العبادة دون أي لبس. اللافت في منشور وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، إشارته إلى أنه تدخل ونشر تصريحه هذا ل"تجنب الفتنة، والتأويلات المغرضة". وقال: "قطعاً لدابر الفتنة التي تعوّد على إشعالها الخُنَّس المترصدون في كل مناسبة، وبلا مناسبة، أجدد التأكيد أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد بداية الشهور القمرية هي لجنة الأهلة". ويقصد الوزير بالفتنة، التأويلات التي تصاحب عادة تزامن الأعياد الدينية مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يرجح البعض أن تحديد التاريخ يكون بناء على أساس اقتصادي وليس شرعياً أو علمياً.
