عبرت جمعيات المجتمع المدني وساكنة إقليم مديونة عن استيائها الشديد من غياب الطاقم الطبي بالمستشفى الإقليمي الجديد ، أحد الفعاليات الجمعوية بالمنطقة حمل المسؤولية لوزارة الصحة في إعطاء انطلاقة المستشفى يوم 18 غشت مؤكدا أن الوزارة الوصية لم تكن مستعدة بالشكل المطلوب في تسييره وأن عملية تدشينه جاءت في سياق ودواعي سياسية ، يضيف المصدر الجمعوي وهو ما استدعى من الوزير السابق تسريع وتيرة انطلاق للمستشفى الإقليمي مديونة في ظل غياب الإمكانيات المادية والبشرية للوحدة الاستشفائية . باستثناء الخدمات المتوفر بالمستشفى الإقليمي والتي تتعلق بالمستعجلات الطبية وقسم الولادة الذي يقتصر على طبيبة أخصائية في التوليد وطبيبين بمصلحة الطب الباطني إضافة للمجهود الكبير والشاق الذي يقدمه الفريق الطبي على قلته للمرضى الزوار ، تظل جميع الأقسام والمصالح الطبية شبه معطلة أو تفتقد إلى أطباء مختصين ، فيما تضطر ساكنة الإقليم في الحالات الاستعجالية وإجراء العمليات الجراحية التنقل خارج إقليم مديونة أو وزيارة مستشفيات ابن امسيك ومولاي رشيد سيدي عثمان ، يؤكد المصدر الجمعوي أن المستشفى الإقليمي مديونة من المنتظر تقديم جميع خدماته الطبية خلال منتصف السنة الجديدة ، وتوفير العنصر البشري ( أطباء وإداريين ممرضين ) وانتظار الوزارة تخصيص ميزانية التسيير للمرفق العمومي كوحدة الاستشفائية . وفي اتصال هاتفي مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة الدارالبيضاء سطات نفى مسؤول بالمديرية الجهوية تعثر الخدمات بالمستشفى والتأكيد على أهمية تقديم الخدمات الطبية ، لأن المصلحة العليا تقتضي توفير أبسط العلاجات وهي قسم للولادة والمستعجلات الطبية للساكنة التي كانت تضطر في السابق التنقل خارج الإقليم لتلقي العلاج في ساعات متأخرة من الليل ، يضيف المصدر أن المستشفى حاليا يتوفر على مصلحة جهاز السكانير التي ستشغل فور مباشرة طبيب للأشعة و(4) تقنيين مهاهم ، المسؤول بالمديرية الجهوي أكد على الخصاص للعنصر البشرية بالمستشفى وهو ما استدعىَ المديرة الجهوية الأسبوع الماضي عقد لقاء مع السلطات المنتخبة بمدينة الدارالبيضاء في بحث عن سبل توفير الموارد البشرية والطاقات الفاعلة تخدم القطاع الصحي على صعيد المستشفيات جديدة بالدارالبيضاء.
