اضطر المستشار بوشعيب فارح، رئيس هيأة محاكمة ناشر يومية «أخبار اليوم» إلى رفع الجلسة، بعد أن احتد النقاش وسادت الفوضى صباح الخميس في القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء التي تحتضن أطوار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين. وكانت الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة قد انطلقت بالنداء على المشتكيات والمصرحات في هذا الملف، وبإعلان القاضي فارح عن القرار القضائي الذي يتمثل في تأخير الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل مع الشروع في تلقي الدفوعات الشكلية والأولية، وتخيير المشتكيات من الضحايا والمصرحات بين البقاء داخل القاعة ومواصلة الجلسة أو الانسحاب. وهو القرار الذي استأثر بالمناقشة من طرف دفاع المتهم توفيق بوعشرين، الذي اعتبره قرارا «مفاجئا»، حيث اعترض المحامي سعد السهلي الذي قال «جئنا فوجدنا قرارا قضائيا، وأردنا أن نطمع في استصدار قرار قضائي طارئ»، يجعل المحكمة تتراجع عن القرار الذي اتخذته، والقاضي بتأخير الملف واعتبار القضية جاهزة من أجل الشروع في الدفوع الشكلية. أما المحامي عبد الصمد الإدريسي عضو هيأة دفاع بوعشرين فقال إن «الواقع يفرض أن تكون الأطراف كلها حاضرة في المحكمة، إلا إذا التمس أحدها عدم الحضور»، مشيرا إلى أن «المشتكيات لم تلتمس أي واحدة منهن إعفاءها من الحضور». كما قال الإيدريسي في صيغة اتهام لجهة لم يحددها إن « الضحايا والمتهم.. ضحايا لجهة واحدة، وهي ليست النيابة العامة، وليست المحكمة»، معتبرا أن جهة تتحكم في الفرقة الوطنية هي من «زجت بتوفيق بوعشرين في السجن». وأضاف المحامي الإيدريسي، عضو حزب العدالة والتنمية، أمام المحكمة قائلا «مازلنا نظن أنكم ملاذ لهذا المتهم»، مشيرا بالقول «أملنا في النيابة العامة لكي تصحح الأخطاء التي وقعت فيها الفرقة الوطنية خاب»، متهما هذه الأخيرة بأنها «خرقت القانون، وارتكبت جريمة عند اقتحام مقر الجريدة». المحامي محمد كروط اعتبر أن المحكمة اتخذت قرارها ولها كامل الصلاحية في عدم التراجع عنه، وأن الكلمة أعطيت لدفاع المتهم لتقديم الدفوع الشكلية، وأن التقدم بطلب في الموضوع أثناء الدفوع الشكلية يعني التنازل عن هذه الدفوع. المحامي بنجلون التويمي دفاع المشتكيات أكد في كلمته بالقول «كنّا سنطالب المشتكيات اللواتي ننوب عنهن بمغادرة القاعة إلى حين الاستماع إلى المتهم، وهو القرار الذي اتخذته المحكمة لأنه لا علاقة للمطالبات بالحق المدني بالدفوعات الشكلية والأولية التي من شأن دفاع المتهم بوعشرين أن يثيرها». المحامي اسحاق شارية الذي أعلن نيابة عن المصرحة آمال الهواري، تدخل في خضم النقاش والجدل الذي نشب أثناء الجلسة، ليستهل كلمته بآية قرآنية، جعلت البعض يصفها داخل القاعة ب «خطبة الجمعة»، مؤكدا أن موكلته آمال الهواري التي قال إنه «يمنع على الجمعيات الحقوقية استغلال اسمها في هذا الملف أو المتاجرة بقضيتها»، ملتمسا من المحكمة أمر كاتب الضبط بتسجيل أن «موكلتي تعلن أنها لم تحضر ولن تحضر هذه المحاكمة».
